الرئيسية / أحداث وتقارير / عربي / نائب تونسي يهدّد رئيس الحكومة بالقتل رمياً بالرصاص

نائب تونسي يهدّد رئيس الحكومة بالقتل رمياً بالرصاص

علامات أون لاين، وكالات


هدّد النائب عن حزب “صوت الفلاحين” فيصل التبيني، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بالقتل “رمياً بالرصاص”، في حال أقدم الأخير على توقيع اتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي “أليكا”، الأمر الذي ندّد به حزب الشاهد “تحيا تونس”.

وتوجّه التبيني، في فيديو نشره على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إلى الشاهد بالقول “إذا تمّ الإمضاء على اتفاقية الأليكا، وفي صورة وصولي إلى الحكم، فسيكون مآلك الإعدام رمياً بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى من كل التونسيين”.

وأضاف أنّ “هذه الاتفاقية استعمار جديد من الاتحاد الأوروبي، وفي صورة الإمضاء عليها فسيصبح التونسيون عبيداً”، داعياً الفلاحين للثورة، ومطالباً الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، بالتدخل لمنع تمرير الاتفاقية.

وندّد حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه الشاهد، في بيان، بتصريحات التبيني، ووصفها بـ”المشينة واللامسؤولة في حق رئيس الحكومة”، معرباً عن دعمه التام للشاهد “في ظلّ الهجمات المتكررة التي يتعرّض لها منذ انطلاق البعض في حملات انتخابية مبكّرة”، وفق البيان.

وشجب “تحيا تونس”، في البيان الموقّع من أمينه العام سليم العزابي، “هذا الخطاب التّحريضي والدعوة إلى العنف التي بلغت مداها اليوم بالدّعوة إلى القتل”، معتبراً أنّ “الجنوح إلى مثل هذه الشّعبوية من بعض الأطراف في المعارضة، دليل على إفلاس سياسي”.

كما أعرب الحزب عن “دعمه التام لمبادرة إبرام (ميثاق الأخلاق السياسية) التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد”، داعياً “جميع القوى السياسية للتفاعل إيجابياً معها، لا سيما في سنة انتخابية يُفترَض أن يكون المناخ السياسي خلالها خالياً من شوائب العنف والكراهية”، بحسب البيان.

وأثار فيديو التبيني موجة من ردود الفعل، على موقع “فيسبوك”، حيث اعتبر ناشطون أنّ خطابه وصل إلى حد خطير لا يجب أن يصدر عن نائب يمثل الشعب، مشدّدين على أنّ رفض توقيع اتفاقية “أليكا” لا يكون بهذا الخطاب العنيف، رغم كل الأرقام والمبررات التي قدّمها للتدليل على رأيه بخصوص الاتفاقية.

ووسّعت منظمات مجتمع مدني وأحزاب معارضة تونسية، دائرة احتجاجاتها ضد اتفاقية التبادل التجاري الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي “أليكا”، وسط تصاعد المخاوف من تداعياتها السلبية على العديد من القطاعات.

ويسعى الرافضون لاتفاق التبادل التجاري الحر إلى منع ما وصفوه باتفاق “معاهدة الاستعمار الجديدة”، محذرين من وقوع نحو نصف مليون تونسي في القطاعات الفلاحية تحت خط الفقر.

وتترقّب تونس إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل، والرئاسية في 10 نوفمبر المقبل.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي للشأن السياسي، في مارس الماضي، أجرته مؤسسة “سيغما كونساي”، بالتعاون مع جريدة “المغرب”، تصدر حركة “النهضة” نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ24.7%، تليها حركة “نداء تونس” التي احتلت المرتبة الثانية بـ20%، ثم “تحيا تونس” بـ11.9%.

أما في ما يتعلّق بنوايا التصويت للانتخابات الرئاسية، فقد حافظ رئيس الحكومة يوسف الشاهد على المرتبة الأولى في نوايا التصويت بـ19.3%، يليه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بـ12.1%، فالرئيس السابق المنصف المرزوقي ثالثاً بـ11.7%.


Comments

comments

شاهد أيضاً

إحالة أويحيى وثلاثة وزراء آخرين للمحكمة العليا بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة بالجزائر، الأربعاء، إحالة دفعة جديدة من مسؤوليين حاليين وسابقين، بينهم وزراء، إلى …