الرئيسية / أحداث وتقارير / عربي / الأعلى للإعلام” تعليقا على طعن الصحفيين: لائحة الجزاءات دستورية

الأعلى للإعلام” تعليقا على طعن الصحفيين: لائحة الجزاءات دستورية

علامات أون لاين، وكالات


قال أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، إن لائحة المجلس قانونية ودستورية وتمت مراجعتها من قبل مجلس الدولة قبل إقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لها.

وأضاف “سليم” في تصريحات خاصة لـ”الشروق” تعليقا على تقديم نقيب الصحفيين ضياء رشوان طعن بالقضاء الإداري على اللائحة: “تقديم الطعن حقه، والقانون يكفل لأي شخص اللجوء للقضاء أو الطعن”.

وتابع: “اللائحة تم إقرارها ومراجعة صياغتها من أعلى جهة بالقضاء وهو مجلس الدولة”.

كان ضياء رشوان نقيب للصحفيين أقام دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك يوم الاثنين 13/5/2019.

وبحسب بيان له، فإن الدعوة تنفيذاً لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4/4/2019، وتضمنت الدعوى شقاً مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقاً موضوعياً بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين السابق قدم ملاحظاته حول اللائحة والتي لم يؤخذ بها كاملة أثناء إعدادها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر لائحة جزاءات تتضمن عقوبات بوقف البث والنشر وغرامات تصل لـ500 ألف جنيه في مخالفات إعلامية.

وذكرت الدعوى المقامة من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ، أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تلك اللائحة تضمنت جزاءات وعقوبات جائرة وجاءت مشوبة بعيب اغتصاب سلطة نقابة الصحفيين والتي يمثلها نقيبها في التحقيق مع أعضائها وتأديبهم، تلك السلطة التي كفلها القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي تضمن باباً كاملاً ينظم التأديب.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 46185 لسنة 73 قضائية، أن اللائحة المشار إليها تضمنت مواد تشكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة والصحفية والتي كفلتها مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة 65 التي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر»، وكذلك المادة 70 التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية»

وشددت الدعوى على أن مواد اللائحة تخالف أيضاً المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون»

وبناء عليه دفعت الدعوى بعدم دستورية اللائحة لمخالفتها المواد أرقام 77 و 76 و71 و70 و65 من الدستور، وطالبت في الشق الموضوعي بالتصريح للنقابة بالطعن على مواد اللائحة أمام المحكمة الدستورية العليا.


Comments

comments

شاهد أيضاً

بعد أيام على تعيينه… نقابة القضاة بالجزائر تهاجم وزير العدل الجديد

لم يمر على تعيين الرئيس الجزائري المؤقت, عبد القادر بن صالح, لبلقاسم زغماتي, وزيرا للعدل …