أبو الفتوح: إدارة السجن تتعمّد قتلي ببطء ولولا انني طبيب كنت “ميت”

واصلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، تحقيقاتها مع رئيس حزب مصر القوية والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح في قضيته الثالثة التي جرى تدويره فيها على أساس اتّهامات مماثلة في القضيّتَين السابقتَين، وقرّرت استمرار حبسه لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وفي التحقيقات الأخيرة معه، اشتكى عبد المنعم أبو الفتوح من أنّه رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في عام 2018 وحتى اليوم، بالإضافة إلى فرض التريّض عليه وحده. أضاف أنّه يعاني أمراضاً “خطرة” و”مزمنة”، ويحتاج إلى فحوصات يطالب بها منذ ستّة أشهر تقريباً من دون أيّ ردّ من إدارة السجن التي ترفض علاجه أو إدخال الأدوية له، الأمر الذي يعني تعمّد قتله ببطء.

وتابع: “لولا أنّني طبيب لكنت متّ” من جرّاء التعسّف ضدّه”>

ولا تأتي شكاوى عبد المنعم أبو الفتوح مستجدّة، حيث كان قد أثار في جلسة التحقيق السابقة موضوع تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، وكذلك موضوع سوء مكان اعتقاله الذي يفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة البشرية، مشيراً إلى أنّ دفاعه سبق أن تقدّم بطلب للعفو الصحي عنه أمام النائب العام من دون أن يُصار إلى البتّ فيه.

وأتت قضية عبد المنعم أبو الفتوح الثالثة بناءً على اتهامات مماثلة لتلك الواردة في القضيّتَين الأولى والثانية، إذ وُجّهت إليه اتهامات بتولّي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، علماً أنّه لم يواجَه بأيّ دليل مادي خاص بها، ولا سيّما أنّ الاتهامات وُجّهت في وقت كان فيه أبو الفتوح معتقلاً إمّا في الحبس الاحتياطي وإمّا في تنفيذ عقوبة السجن المقرّرة.