أخرها أحمد عز.. براءة كافة رموز نظام مبارك مقابل أموالهم

يواصل نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري تبرئة رموز المخلوع حسني مبارك  مقابل أموالهم, حيث ألغت محكمة مصرية قراري المنع من السفر والتصرف في الأموال ضد رجل الأعمال أحمد عز بعد أن أصدرت قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية المنظورة ضده.

وطلب دفاع عز، بتعجيل الدعوى، بناء على التصالح الذي تم في الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، وقدم دفاع شهادة بالتصالح، حيث صادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى.

وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 أعوام وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

يذكر أن لجنة حكومية مصرية وافقت على التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز أحد أقطاب نظام الرئيس السابق حسني مبارك في قضية فساد مالي مقابل سداد مبلغ 96 مليون دولار.

ويعد أحمد عز أحد كبار رجال الأعمال في مصر زمن مبارك، ولا سيما في قطاع صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس مبارك، وترى المعارضة في مصر أنه الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك سلطات والده قبل اندلاع ثورة يناير.

محمد حسني مبارك

حصل الرئيس الأسبق حسنى مبارك على البراءة في قضايا ” الفساد المالي، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة”، وأكدت مصادر مطلعة أن تكلفة انتقال وتأمين الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تجاوزت مليار جنيه منذ بداية محاكمته فى أغسطس 2011، حيث إن تكاليف نقله خلال جلسة المحاكمة الواحدة فى محاكمته بقضية القرن بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تكلفت حوالى 2.5 مليون تقريبًا، ما بين تكلفة تأجير طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تصل إلى 15 ألف دولار يوميًّا لنقله من محبسه إلى قاعة المحاكمة وإعادته مرة أخرى إلى محبسه إلى جانب تكلفة الطاقم الطبى والمرافقين.

علاء وجمال مبارك 

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية “التلاعب في البورصة”، كما قضت المحكمة ببراءتهما فى قضية  تصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ والحصول على فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم . 

حبيب العادلى 

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وجاءت إعادة محاكمته في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض التي كانت قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا إثر إدانته في تلك القضية.

زكريا عزمي

حصل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق على البراءة  فى قضية “هدايا الأهرام”، بعد التصالح وتسديد الأموال والهدايا التى حصل عليها كما حصل على البراءة فى قضية الكسب غير المشروع. 

 وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، بعد التصالح في قضية “هدايا الأهرام” وفي الكسب غير المشروع بكفالة مالية 200 ألف جنيه، وصدر حكم  بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع التي كان قُضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.

فتحي سرور

بُرئ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق من السجن عقب حصوله على البراءة فى القضايا المتهم فيها، ومنها قضية  “موقعة الجمل”، وقضية “الكسب غير المشروع”. 

وخرج رجل النظام الأسبق الذي ظل رئيسًا لمجلس الشعب لمدة 21 عامًا من محبسه بسجن طرة، عقب براءته من تهم التربح والحصول على كسب غير مشروع من وظيفته، وحصل على البراءة أيضًا فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًّا بـ”موقعة الجمل”.

صفوت الشريف

حصل صفوت الشريف، الذي عرف بقربه الشديد من الرئيس المخلوع مبارك وشغل مناصب عدة منها وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، على البراءة في قضية “موقعة الجمل”، وتم إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع.

أحمد نظيف

 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “اللوحات المعدنية”، وكان حكم عليه أيضًا من قبل بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في القضية نفسها عام 2011، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في قضية الكسب غير المشروع بالسجن 3 سنوات لنظيف وتغريمه 9 ملايين جنيه، ثم ألغت محكمة النقض حكمها الصادر عليه بالسجن 3 سنوات في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بإدانته بعدها أمرت المحكمة بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ثم أعيدت المحاكمة في منتصف أبريل وقضت المحكمة بمعاقبته فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليون جنيه بتهمة الكسب غير المشروع حسبما ذكر موقع التحرير.

سامح فهمى 

قضت محكمة الجنايات ببراءة سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، بعدما كانت قضت فى 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته.

  أنس الفقى

 قضت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 30 يوليو 2013، ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية بث المباريات التي كان يواجه اتهامات فيها بإهدار المال العام في البث الفضائي لمباريات كرة القدم.

وفي هذا السياق قال المحامى ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء بقضية القرن إن الدولة التى تحاكم نظامًا فاسدًا بمحاكمات هزلية تنتهى بالبراءة للمتهمين، نظرًا لأخطاء فى تطبيق القانون أو تأخر النيابة العامة فى الطعن كما حدث فى قضية “موقعة الجمل”.

التصالح مع 39 رجل أعمال

وفي عام 2016 كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن 39 من رجال أعمال ووزراء ورموز عهد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك للتصالح في قضايا الكسب غير المشروع، التي اتهموا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ولا حق لهم فيها، وذلك وفق أحكام قضائية ابتدائية، أو تحقيقات نيابة الأموال العامة.

وقالت صحيفة “الفجر”، القريبة من أجهزة الانقلاب المصرية، إن التصالح هو النهج الذي انتهجه رجال أعمال ووزراء من رموز نظام مبارك بغرض إسقاط قضاياهم، والعودة لممارسة أعمالهم.

حسين سالم

التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم المتواجد خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية مع الجهاز وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و 50 جنيها والتى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا و 466 ألفا و 733 جنيها مصريا.

بعد إتمام التصالح مع حسين سالم، قررت حكومة الانقلاب المصرية مخاطبة السلطات القضائية في إسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ، لرفع اسمه وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال في الخارج، كما خاطبت الشرطة الدولية (إنتربول) لرفع اسمه من قائمة المطلوبين.

منير ثابت شقيق سوزان مبارك

تقدم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.

زكريا عزمي

ضمت قائمة التصالحات، الطلب الذي تقدم به زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 42 مليونا و598 ألف جنيه، مستغلا – أي عزمي – نفوذه وعضويته بالبرلمان، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل حينها.

محمد إبراهيم سليمان

محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بـ”الحزام الأخضر” وقضية “سوديك”؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.

ويذكر أن سليمان متهم أيضا بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.

رشيد محمد رشيد                                             

 تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في أربع قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري.

وقد صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.

زهير جرانة

تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

عمرو النشرتي

القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة متهم فيها رجل الأعمال “عمرو النشرتي”، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسؤولي بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.

وقد تقدم “النشرتي” بطلب تصالح في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2004.

وليد توفيق صادق

وليد توفيق صادق توفيق، أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات “كيا” في مصر، كان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.

وهو متهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض “بدون ضمانات”.

طارق عبد القادر أبو المجد

بعد أن ثبتت إدانته بموجب حكم قضائي في القضية رقم 10216 لسنة 2013 جنايات عابدين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيها، من خلال تزوير محررات رسمية، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية، بطلب لجهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.

وزير مبارك يعود بعد ست سنوات

وشهد التعديل الوزاري عودة علي مصيلحي، آخر وزير للتموين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى منصبه، بعدما أطاحت به ثورة 25 يناير، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، ولا يخفي تقديره لمبارك حتى الآن، ويرى أنه “خدم بلاده بشرف، وكان قائدا وحكيما”.

وكان مصيلحي قد ابتعد عن المشهد السياسي لأربع سنوات قبل أن يترشح لانتخابات البرلمان ويفوز بمقعد عن محافظة الشرقية، ويتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب.

وتعليقا على هذا الاختيار؛ قال علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق وأحد قيادات الحزب الوطني المنحل، في تصريحات لقناة “الغد”، إن السيسي “لا يمانع مطلقا في التعاون مع رموز نظام مبارك، ولا يمكنه استبعادهم؛ لأنه هو نفسه عمل مع مبارك”.

وآخر متهم بالفساد

وتطارد وزير الزراعة الجديد عبدالمنعم البنا، اتهامات عديدة بالفساد، حيث قال النائب مجدي ملك لقناة “سي بي سي” إن البنا متورط في قضية فساد القمح الشهيرة، وهو مسؤول عن الفساد بمركز البحوث الزراعية الذي ترأسه.

وأكد النائب المؤيد للانقلاب، مصطفى بكري، في مداخلة مع قناة المحور، أنه يملك وثائق تثبت ضلوع الوزير الجديد في وقائع فساد، مشيرا إلى أنه “سيقدمها إلى مجلس النواب لاستجوابه قريبا”.

من جانبه؛ نفي البنا اتهامه بالفساد، مطالبا في تصريحات لقناة “إم بي سي مصر” من يتهمه بالاستيلاء على المال العام؛ بأن يقدم ما لديه من مستندات للنيابة.

نظام الانقلاب يفضل التكنوقراط

من جانبه؛ قال المحلل السياسي عبد الخبير عطا، إن التعديل الوزاري لن يغير الأوضاع الحالية، خصوصا أنه لم يشمل وزارات حيوية ومهمة، كالصحة مثلا.

وأضاف لـ”عربي21″ أن “الغريب أنه تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور اقتصادي، وتسعى إلى جذب استثمارات خارجية”.

وأوضح أن “هذه ليست أول مرة نرى فيها وزراء من رجال مبارك، والمواطنون اعتادوا على ذلك منذ حكومة الببلاوي بعد انقلاب 30 يوليو علي الرئيس الشرعي والمنتخب محمد مرسي، وهذا يثير التساؤل حول طريقة اختيار الوزراء”، مؤكدا أن “التقارير الأمنية هي أهم معيار لاختيار الوزراء، وبعدها تأتي الكفاءة”.

وحول سبب الاعتماد على الوزراء التكنوقراط؛ قال سعيد إن “كثيرا من المرشحين رفضوا منصب الوزير، ويبدو أن أساتذة الجامعات فقط هم من وافقوا على العمل مع الحكومة، وأظهروا الولاء المطلق للنظام”، مؤكدا أن “وزراء التكنوقراط لم لن يغيروا شيئا من أوضاع البلد؛ لأنهم موظفون يأتون لينفذوا سياسات قائمة ليس أكثر”.

أما قائمة أسماء الـ39 فهم كالتالي:

1. زكريا عزمي (42 مليونا و598 ألف جنيه)
2. صفوت الشريف (300 مليون جنيه)
3. رشيد محمد رشيد (نصف مليار جنيه)
4. محمد إبراهيم سليمان (28 مليون جنيه)
5. وائل سليمان الديب (128 مليون جنيه)
6. محمد السيد علام (319 مليون جنيه)
7. عادل محمد السمان (20 مليونا و562 ألف جنيه)
8. شوقي عبد الباري عز الدين (11 مليونا و188 ألف جنيه)
9. طارق عبد القادر أبو المجد (4 ملايين و183 ألف جنيه)
10. مجدي محمد مسعد العلايلي (مليون و550 ألف جنيه)
11. أحمد عبده بدوي (145 ألف جنيه)
12. عمرو النشرتي (أكثر من نصف مليار جنيه)
13. أنس الفقي (33 مليونا و400 ألف جنيه)
14. سليمان عامر طعيمة (أكثر من مليار و250 مليون جنيه)
15. زهير جرانة
16. منير ثابت
17. يونس عبد الكافي عثمان
18. أحمد عبد الفتاح سيد
19. هاني منصور عبد العزيز
20. علي شعراوي حسين
21. خالد أحمد حاسبو
22. مصطفى محمود فهمي
23. عمرو محمد عبد العزيز
24. وليد توفيق صادق توفيق
25. وليد أحمد السيد
26. محمد نعيم محمد حسين
27. صلاح عبد العزيز محمد عوض
28. محمد عبد المنعم إبراهيم
29. محمد محمود خيري
30. عمرو محمد أحمد عناني
31. أحمد سامي محمد
32. ساهر فخري إسكندر
33. ممدوح سعد محمد القديم
34. مدحت محمد حلمي
35. محمد رشاد القرماني
36. أحمد هشام كرم الدين
37. محمد فوزي زرد
38. شريف خليفة إبراهيم
39. حسين سالم