قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المطالب التي ظهرت مؤخرًا من عدد من أعضاء البرلمان بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، تعالت كرد فعل ضد حبس بعض الشخصيات العامة بتلك العقوبة.
وأكد “فوزي” في تصريحات صحفية، أنه ضد إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، باعتبار أن الدين مكون رئيسي في المجتمع المصري وفقًا لحكم المادتين الثانية والثالثة بالدستور.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن سب شخص لآخر يكون سببًا في عقابة بعقوبة سالبة للحرية، وبالتالي لا يجوز أن يكون سب الأديان والاعتداء عليه مباحًا وبدون عقوبة.
وأوضح “فوزي” أن ظهور تلك المطالبات جاءت كرد فعل على واقعة أو حبس شخص معين بسبب ازدراء الأديان، مؤكدًا أن القوانين تكون أفعالًا ولا تكون ردود أفعال.
يذكر أن عددًا من نواب برلمان العسكر قد طالبوا بحذف نص فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات، والتي طاردت عددًا من المفكرين والفنانين وأصحاب الرأي مؤخرًا.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات