أوروبا تدرس السماح بالتجسس على الصحفيين بزعم الضرورية الأمنية

تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي السماح بمراقبة الحكومة للصحفيين ومحاوريهم، بما في ذلك استخدام برامج التجسس، إذا رأت السلطات الأمنية ذلك ضرورياً، ويأتي ذلك وفقاً لوثائق من مفاوضات الاتحاد الأوروبي الجارية حول قانون حرية الإعلام الأوروبي “EMFA“.

ووفق موقع “investigate“، يهدف قانون وسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي، إلى حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من السيطرة السياسية من قبل الحكومات والمالكين.

وتحظر المادة 4 من مشروع قانون الاتحاد الأوروبي صراحةً، التدابير القسرية ضد الصحفيين للكشف عن مصادرهم، وكذلك مراقبة اتصالاتهم واستخدام برامج التجسس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهم.

وطالبت الحكومة الفرنسية بإلغاء المادة 4، قائلةً إن التجسس على الصحفيين واستخدام برامج التجسس ضدهم، يجب أن يُسمح به بالفعل إذا كان ذلك مبرراً  بـ”الأمن القومي”.

وأيدت حكومات ألمانيا وهولندا والتشيك ولكسمبرغ واليونان، الطلب الفرنسي بالسماح بتفعيل التجسس باستثناء الأمن القومي من المادة 4، وفقاً للتقرير الدبلوماسي الألماني الصادر عن الفريق العامل المختص التابع للمجلس، في 17أبريل.

ولم يعترض أي من ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي الآخرين. وعليه، أضافت الحكومة السويدية، التي تترأس المجلس حالياً، فقرة في النسخة الأخيرة من مشروع القانون تنص على أن المادة 4 “لا تخل بمسؤولية الدول الأعضاء عن حماية الأمن القومي”.