علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم وعلا القرضاوي نجلة الداعية الراحل يوسف القرضاوي والرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و100 مصري آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم (دون دليل) في القضية التي حملت الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها.
وهذه القضية هي الثالثة التي جرى تدوير هدى عبد المنعم فيها بالاتهامات السابقة ذاتها التي اعتقلت على ذمتها في قضيتين، رغم حبسها احتياطياً لمدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020 والتي جرى تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 لمدة خمس سنوات، وذلك للاتهامات التي جرت معاقبتها بها بحكم تم تنفيذه وأصبح باتاً ونهائياً.
كما سبق أن أخلت النيابة العامة سبيل علا القرضاوي على ذمة القضية في وقت سابق، بعد أن جرى حبسها عدة أشهر دون تحقيقات أجريت وقتها معها سوى مرة واحدة فقط.
وقد استدعت نيابة أمن الدولة المتهمين (حسب أمر الإحالة) في القضية على مدار يومين أمس واليوم لاستكمال التحقيقات معهم بعد سنوات من التوقف عن التحقيق فيها، والاكتفاء بتجديدات الحبس الروتينية عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” دون حضور الأشخاص من مقار اعتقالهم بشخصهم، سواء من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي جددت حبسهم 10 مرات متتالية، أو من قضاة التجديد الذين جددوا حبسهم عشرات المرات لمدة 45 يوماً، إلا أن النيابة انتهت من التحقيقات اليوم وقررت إحالة القضية إلى المحاكمة.
وأدانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، في وقت سابق، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 6 سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
