قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية معه فى اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومى، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من “كرم عبدالوهاب، وأحمد محمد سعيد”، المتهمين معه فى القضية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت لـ”مالك” عدة اتهامات ملفقة، عبر تحريات أمنية بلا دليل، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتورط فى مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار؛ لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
وطالب المحامي خالد بدوى، خلال المرافقة، بإخلاء سبيل مالك؛ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه عامين.
وشهدت غرفة المداولة، ترافع حسن مالك عن نفسه أمام المحكمة، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها عن الحكم الذي تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مليشيات الأزهر”.
وأشار مالك إلى أنه قضى مدة حبسه 7 سنوات، مضيفا أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة، واستشهد بسعر الدولار وقت إلقاء القبض عليه، حيث كان سعر الدولار وقتها 8 جنيهات ونصف، الأمر الذي أثمر عن إخلاء سبيل مالك ورفيقيه.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات