إسبانيا تفرض حظرا شاملا على مرور شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل

فرضت حكومة مدريد حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة، ولم تسمح بمرور شحنات أسلحة أمريكية إلى دولة الاحتلال، عبر ميناء روتا العسكري بمدينة قادش وقاعدة “مورون دي لا فرونتيرا” الجوية العسكرية في إشبيليا.

وذكرت صحيفة إلباييس نقلاً عن مصادر في اللجنة الإسبانية-الأمريكية المشتركة التي تدير قاعدتي “روتا” و”مورون دي لا فرونتيرا” حيث يتمركز جنود أمريكيون، أن الطائرات أو السفن الأمريكية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل مُنعت من المرور عبر هذه القواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن روتا ومورون دي لا فرونتيرا قاعدتان عسكريتان خاضعتان للسيادة الإسبانية، وأن أي نشاط فيهما يجب أن يحصل بموافقة السلطات الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ونتيجة للممانعة الإسبانية، استخدمت قاعدة في جزر الأزور التابعة للبرتغال في المحيط الأطلسي لتقديم الدعم اللوجستي أثناء تسليمها 6 طائرات مقاتلة من طراز “F-35” لإسرائيل في شهري مارس ونيسان الماضيين.

وتعليقاً على ما أوردته صحيفة إلباييس، قال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس في تصريح صحفي، إن “الحكومة الإسبانية على اتصال دائم بالسلطات الأمريكية لمنع وصول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين الأبرياء إلى إسرائيل“.

والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا يفرض حظرا شاملا على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم “مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعما للشعب الفلسطيني“.

وتشمل العقوبات على إسرائيل “حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات“.

وألغت إسبانيا، الأسبوع الماضي، عقود تسلح ضخمة مع شركات مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها صفقة بقيمة 700 مليون يورو لشراء 12 نظاما لإطلاق الصواريخ عالية الحركة مطور من مجموعة “البيت سيستمز”، وعقد آخر قيمته 287,5 مليون يورو لاقتناء 168 قاذفة مضادة للدروع مرخصة من شركة إسرائيلية، وذلك في إطار قرار حكومي يحظر رسميا إبرام صفقات عسكرية مع تل أبيب، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.