إضراب بالمرافق الحكومية لعدم دفع رواتب موظفي القطاع العام

عمّ الإضراب العام والشامل، اليوم الثلاثاء، كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس في قطاع غزة، احتجاجًا على “مماطلة” حكومة التوافق الوطني في صرف راتب موظفي القطاع العام ممن تم تعينهم بعد 14 يونيو 2007، عن شهر نوفمبر الماضي.

 وصرّح نقيب الموظفين في القطاع العام، يعقوب الغندور، بأنهم يريدون إيصال رسالة “احتجاج” عبر الإضراب “وتسجيل موقف على الحكومة بعد تنكرها وتنصلها من استحقاقات المصالحة”.

وقال الغندور في حديث لـ “قدس برس”، إنه سيكون لهم سلسة فعليات أخرى ما لم تلتزم الحكومة بما نصت عليه اتفاقية القاهرة الأخيرة؛ “دفع راتب شهر نوفمبر الماضي للموظفين الذين تم تعينهم بعد الرابع عشر من حزيران 2007”.

وطالب، الفصائل الفلسطينية و”العقلاء” استدراك الأمر في هذا الملف و”إنصاف” الموظفين الذين عملوا خلال 10 سنوات مضت “بلا كلل ولا ملل في أحلك الظروف والحصار والحروب”.

ونظم المئات من الموظفين اليوم اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة للمطالبة بالتزام “التوافق الوطني” بما نص عليه اتفاق القاهرة الأخيرة وصرف رواتبهم عن شهر تشرين ثاني الماضي.

وطالب المعتصمون، رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله، بالاستقالة والرحيل في حال لم يتم دفع رواتب الموظفين. مشددين على أنها “حق لهم”.

وينص اتفاق القاهرة الأخيرة على أن تقوم حكومة التوافق بدفع راتب شهر نوفمبر الماضي للموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن تم تعينهم بعد 14 يونيو 2007؛ وعددهم 40 ألف موظف، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من دفع الحكومة رواتب موظفيها القدامى الذين استنكفوا عن العمل بعد هذا التاريخ بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ووقعت حركتا “فتح” و”حماس” في 12 أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر ديسمبر الجاري.