علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت المحكمة الإدارية العليا، إعادة المرافعة في قضية تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ورئيس حكومته أحمد نظيف، بسبب قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير؛ بجلسة 22 أبريل المقبل.
جاء قرار الإعادة للمرافعة بناء على بعض المستجدات القانونية التي طرأت على القضية بعد صدور حكم القضاء الإداري (أول درجة) فيها، حيث ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الطاعنين بتصحيح شكل الطعن، وبأن يختصموا كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات بصفاتهم في الطعن.
وألزمته المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتقديم صورة رسمية من حكم براءته في قضية قتل المتظاهرين بمرحلتي الجنايات والنقض.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بأن تحدد ماهية القرار الفعلي لقطع الاتصالات، وأن تقدم بيانا بحجم الضرر الذي اصاب الدولة والجهات العامة جراء قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الانترنت في بعض مناطق الجمهورية خلال الأيام الأولى لثورة يناير.
وكانت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار»، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، قد ألزمت كلًا من «مبارك ونظيف والعادلى»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
