علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وثقت منظمة “إنسانية” للحقوق والحريات 133 انتهاكا حقوقيا بمصر خلال يوليو الماضي.
ورصدت “إنسانية” في تقريرها الإحصائي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال شهر يوليو الماضي، الصادر مساء الأربعاء، تنوع الانتهاكات الحقوقية، قائلة : “تنوعت الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية بدءًا من القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية المباشرة أو عن طريق الإهمال الطبي في مقرات الاحتجاز، كذلك تستخدم السلطات الأمنية الإخفاء القسري والتعذيب الشديد للضحايا لانتزاع اعترافات منهم بالقوة”.
وقال التقرير، إن 69 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري في مقرات سرية للأمن الوطني ومراكز الشرطة حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، من ضمنهم أسر كاملة تعرضت للاختفاء القسري بينهم أطفال رضع لم تتمكن أسرهم أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم، ومنهم أسرة المواطن “فايز زكى أبوداغر” البالغ من العمر 28 عام ويعمل نجار مسلح ويُقيم بمدينة ناهيا بمحافظة الجيزة، كما تبلغ زوجته (نورا فتحى سلمى أبو الخير) من العمر 25 عاما، ويبلغ طفلاهما “آدم فايز زكي أبوداغر” (4 سنوات)، و”رضوى فايز زكي” (عامين ونصف)، واقتادوهما ووالديهما إلى مكان غير معلوم.
وشهد شهر يوليو الماضي، اعتقال 43 شخصا تعسفيا، يعاني الكثير منهم من احتجازهم في زنازين متكدسة بالمعتقلين فضلًا عن احتجاز عدد منهم في زنزانة واحدة مع الجنائيين، فيما تفتقر مقرات الاحتجاز إلى التهوية وأماكن قضاء الحاجة.
كما وثقت “إنسانية” وقوع 11 حالة انتهاك صحي وإهمالا طبيا داخل مقرات الاحتجاز ، بمنع الأدوية عن المعتقلين الذين يمرون بوعكات صحية أو يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك تتعنت قوات الأمن في نقلهم إلى المشافي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
كما وثقت “إنسانية” دخول 5 أشخاص في إضراب عن الطعام، بمقرات احتجازهم بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها، والتعذيب المستمر الذي يلاقونه.
وشهد الشهر وقوع 5 حالات قتل خارج إطار القانون داخل مقرات الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن الضحايا، منهم؛ “رمضان جمعة مسعود حامد” (31 عام) الذي لقي حتفه بمستشفى ليمان طره، في 25 يوليو ، بعد تدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه بعد إصابته بسرطان الدم ورفضت قوات الأمن بـ”سجن العقرب” إدخال الأدوية اللازمة له أو متابعة حالته الصحية ما أدى إلى تدهورها حتى لقى حتفه.
واختتمت “إنسانية” تقريرها بدعوة السلطات للإسراع بإطلاق سراح نحو 43 ألف معتقل، والكشف عن مكان المختفين قسرًا والإفراج الفوري عنهم، مطالبة المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالقيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية ومقرات الأمن الوطني حيث يتم إخفاء المختطفين وتعذيبهم.
