علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
بعد أشهر من الجدل الدائر في الداخل الإيراني والمتعلق بالعقود النفطية الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة النفط في وقت سابق، عقد البرلمان الإيراني أمس، الأحد، جلسة غير علنية حضرها وزير النفط، بيجن زنغنة، بحثت التعديلات التي أجراها المعنيون على هذه العقود والتي لاقت انتقادات، بسبب التخوف من الإضرار بالمصلحة المحلية، ومن وضع حقول النفط الإيرانية تحت تصرف المستثمر الأجنبي.
وفي تقرير مفصل نشرته وكالة أنباء فارس عن وقائع هذه الجلسة، التي جرت بعيدا عن العدسات، أكد زنغنة أنه تم رفع الإشكالات المذكورة في 15 بندا، وهي التي أرسلها مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، لوزارة النفط، فيما أكد بعض النواب أن 11 إشكالا منها ما زال قائما، قائلين إن ما تم تعديله عدل بشكل ناقص، ومؤكدين أن بندين وحسب هما اللذان تم إصلاحهما بالشكل الصحيح.
ونقلت الوكالة عن النائب، جواد كريمي قدوسي، قوله إن بعض النواب اقتنعوا بمبررات الوزير، فيما لا يزال البعض الآخر يركز على إشكالات يرونها حقيقية.
وذكر النائب، بهروز نعمتي، أن بعض هذه الإشكالات ما يتعلق بطرق التبادل التكنولوجية، وحضور ومشاركة الشركات الإيرانية، وآليات التحكم بالمخازن النفطية، وغيرها.
وفي تقرير مفصل نشرته وكالة أنباء فارس عن وقائع هذه الجلسة، التي جرت بعيدا عن العدسات، أكد زنغنة أنه تم رفع الإشكالات المذكورة في 15 بندا، وهي التي أرسلها مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، لوزارة النفط، فيما أكد بعض النواب أن 11 إشكالا منها ما زال قائما، قائلين إن ما تم تعديله عدل بشكل ناقص، ومؤكدين أن بندين وحسب هما اللذان تم إصلاحهما بالشكل الصحيح.
ونقلت الوكالة عن النائب، جواد كريمي قدوسي، قوله إن بعض النواب اقتنعوا بمبررات الوزير، فيما لا يزال البعض الآخر يركز على إشكالات يرونها حقيقية.
وذكر النائب، بهروز نعمتي، أن بعض هذه الإشكالات ما يتعلق بطرق التبادل التكنولوجية، وحضور ومشاركة الشركات الإيرانية، وآليات التحكم بالمخازن النفطية، وغيرها.
