إيقاف 300مصري من العمل لـ “تعاطيهم المخدرات”

قررت هيئة سكة حديد مصر، إيقاف 300 عامل عن العمل بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، وذلك لحين خضوعهم لبرنامج العلاج وإجراء فحصين آخرين خلال 6 أشهر، وذلك ضمن خطة السلطات المصرية تسريح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة عن طريق وسائل شتى من بينها تحليل المخدرات.

ووفقا للوائح الهيئة يحصل الموقوف عن العمل لتعاطيه المخدرات على الأجر الأساسي فقط، ويمثل 20% فقط من راتبه، وجرى إيقاف جميع مكافآته وحوافزه وفقًا لكل طائفة.

وخلال فترة الـ 6 أشهر يجرى سحب عينة من الدم العاملين الذين صدر بحقهم قرار إيقاف عن العمل، فإذا كانت سلبية يعودوا إلى العمل وإذا كانت إيجابية يستمر الوقف، و فى حالة صدور النتيجة إيجابية خلال العينة الثالثة يتم تحويلها للعمل وظيفة أخرى بعيدة عن تشغيل القطارات.

وتدرس السكة الحديد لائحة الجزاءات لتصل العقوبة إلى الفصل فى حالة تكرار تعاطى المخدرات وليس التحويل لوظيفة أخرى.

كانت الهيئة انتهت من إجراء كشف المخدرات على 18 ألف عامل بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل والشاملة لعمال “البلوكات – المناورات – ومساعد سائقي القطارات – سائقي القطارات – المزلقانات – التحويلة”، وفني ومهندس من إجمالي 33 ألف عامل في الهيئة وشركاتها التابعة حتى الآن، وجارٍ استكمال الكشف على باقي العاملين عبر حملات مفاجئة مستمرة يوميا.

تتم عملية الكشف من خلال لجنة مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، والمركزي الطبي بالسكة الحديد، وتضم الخطة العاجلة للفحص طوائف التشغيل المرتبطة بالجمهور مثل السائقين والورش ومفتشي التشغيل المختلفة، والذي يبلغ عددهم 10 آلاف شخص، على أن يتم الانتهاء من الفحص خلال الـ9 أشهر المقبلة.

فيما تجرى عمليات الكشف الطبي المفاجئة على الـ22 ألف عامل الباقين من المهندسين والفنيين وعمال المناورات والبلوكات والمزلقانات يوميا، وتوعدت الهيئة باستبعاد أي سائق يثبت تورطه في إدمان المخدرات للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وكان المهندس محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لشئون الموارد البشرية، كشف فى شهر أبريل الماضي عن إيقاف 27 موظفا بطوائف التشغيل بالسكك الحديدية عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.

 

جدير بالذكر أنه في نوفمبر 2016، أعلنت الحكومة عن نيتها تخفيض عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لحوالي ٤ ملايين موظف بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدة على  أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين في الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

وتبلغ النسبة الحالية للعمالة الحكومية هو موظف لكل ١٣ مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل ٢٦ مواطنا في عام ٢٠٢٠. ووفقا لـ”الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء”، فإن عدد الموظفين العاملين فى الدولة، بلغ 5 ملايين و890 ألف موظف في العام لمالي 2015/2016؛ ما يعني أن الحكومة استهدفت تسريح حوالي مليوني موظف – على الأقل – بالجهاز الإداري للدولة.

 

واعتمدت الحكومة وفقًا لرئيس المركزي للتنظيم والإدارة لتخفيض عدد موظفيها على عدة طرق: من بينها تقليل عدد العمالة الجديدة المعينة بالجهاز الإدارى للدولة، وإخراج عدد من الموظفين إلى المعاش المبكر؛ حيث كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط في حكومة العسكر وقتها، عن خروج ٢٠٠ ألف موظف على المعاش سنويًّا من الجهاز الإدارى للدولة، كما اعتمدت الحكومة على قانون الخدمة المدنية.

وبحسب البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

 

وجاء تقليص عدد الموظفين مغايرا لبيانات الأجور التي زادت بنسبة 7% خلال نفس العام، مقارنة بالعام السابق عليه؛ ما اعتبره محللون يثير علامات استفهام حول شفافية بند الأجور في القطاع الحكومي؛ فعدد الموظفين يتناقص بالملايين ومخصصات الأجور والمرتبات تزيد بعشرات المليارات!