علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اجتماعاً موسعاً مع الصحفيين المعتمدين لديها، امس الثلاثاء، في مقرها وسط القاهرة، لمناقشة معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، وكيفية التواصل مع الهيئة للحصول على البيانات الصحفية، وضوابط الحصول على المعلومات، بهدف إيصالها للرأي العام.
وخاطبت هيئة الانتخابات، النيابة العامة من أجل مدها بأسماء جميع المدرجين على قوائم الإرهاب، في إطار تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وحذفهم من الكشوف الانتخابية، إضافة إلى بحث مسألة منعالمتهمين بقضايا الإرهاب من ممارسة حقوقهم السياسية، استناداً إلى نصوص قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.
ونص قانون الكيانات، على أن إدارج الأشخاص على قوائم الإرهاب يتضمن “الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي”.
وشددت الهيئة في تصريح، على التزامها بكل ما يترتب من آثار على قرار الإدراج، معتبرة أن القانون يُفقد الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب شرط حسن السمعة، ويمنعهم من تقلد الوظائف والمناصب العامة، وبالتالي “عدم أحقيتهم في التصويت، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية”، والتي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
وتتجاهل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الرد على الشكاوى المقدمة من المرشحين المحتملين في شأن التضييق الأمني على أنشطتهم، وآخرها المقدمة من البرلماني السابق، محمد أنور السادات، الأربعاء الماضي، عن “التدخلات الأمنية” التي تعيقه منذ شهرين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية.
