اتفاق ليبي مبدئي باجتماعات “الغردقة” على استفتاء حول الدستور

وقع مجلسا النواب في طبرق (الموالي لحفتر) والأعلى للدولة (حكومة الوفاق بطرابلس) اتفاقا في مدينة الغردقة المصرية مساء أمس يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة صياغة الدستور.

وأعلنت اللجنة الدستورية بمدينة الغردقة المصرية التوصل إلى اتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور بعد تعديل المادة 6 باعتماد نظام الدوائر الثلاث وإلغاء المادة السابعة.

وعقد ممثلون عن طرفي الصراع في ليبيا اجتماعا في الغردقة أمس لبحث الترتيبات الدستورية التي تهدف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة والتي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر، بحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحضر الاجتماع مسؤولون من برلمان طبرق في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس والمعترف به من الأمم المتحدة. وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الطرفين على ضرورة إتمام المباحثات فيما لا يزيد عن شهرين من أجل التوافق مع خارطة الطريق لإيجاد تسوية سياسية والتي اتفق عليها في تونس في نوفمبر الماضي.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمكون من 75 عضوا يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي، وافق في وقت سابق على آلية تعيين حكومة انتقالية موحدة لحين إجراء الانتخابات.

اتفاق مبدئي

أنهي اجتماع اللجنة الدستورية الليبية، بمدينة الغردقة المصرية، يومه الأول الثلاثاء، باتفاق مبدئي على إجراء استفتاء على الدستور، وتحصين نتائجه؛ استعدادا لانتخابات مقررة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وقالت نعيمة الحامي عضو المجلس الأعلى للدولة، عضو اللجنة الدستورية، ومشاركة في اجتماع الغردقة، إن “اللجنة اتفقت مبدئيا على إجراء استفتاء على مشروع الدستور عبر الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان) ‎شرط حصوله على 50+1”

وأضافت الحامي للأناضول، موضحة أن “الاتفاق النهائي سيعلن الأربعاء بعد مشاورات جديدة”‎

وحصلت الأناضول على نسخة مسودة لاتفاق مبدئي، يتضمن “التوافق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية للصياغة، بجانب تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، بإيقاف النظر في الطعون، على أن تخوض اللجنة مناقشات من 9 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل لتحديد موعد الاستفتاء ورفعه للبعثة

وبحسب عضو المجلس الأعلى للدولة المشارك بالاجتماع، عمر أبو شاح، في حديث الأناضول فإن التحصين يأتي من مخاوف البث في الطعون بعد الاعتماد على إجراء استفتاء على الدستور‎.

وفي يوليو/تموز 2017 صوّتت هيئة صياغة الدستور، على تمرير مشروع الدستور الليبي، لكن أعضاء من الهيئة تقدّموا بطعن حول عدم مشروعية الجلسة أمام محكمة في مدينة البيضاء شرقي البلاد‎.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية أو البعثة الأممية في ليبيا التي ترعى الاجتماعات.

وفي كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى”، وفق بيان للبعثة.

والاثنين، وصل أعضاء اللجنة الدستورية الليبية، إلى مدينة الغردقة المصرية، للتباحث بشأن ترتيبات الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر2021، وفق حديث سابق لنعيمة الحامي للأناضول.

وقالت الحامي: “وصل 8 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى الغردقة، للقاء نظرائهم من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) في اجتماعات تستمر حتى الخميس المقبل؛ بهدف التوافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة”

وفي 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا أن مليشيات حفتر تنتهك من آن لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة.