ارتفاع مفاجئ للجنيه يثير حيرة المتعاملين ومخاوف من موجة هبوط كبيرة

تباينت آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري، بشأن الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 2 بالمئة، في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو حكومة الانقلاب بشأن هذا الأمر.

وفي حين عزا عدد من المحللين صعود الجنيه إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.

وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.75 جنيه مقابل 17.95 جنيه للدولار صباح الأحد. وهذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأمريكية منذ مايو أيار 2018 وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.

وقال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر لـ”رويترز” طالبا عدم نشر اسمه ”ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب” ملمحا إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الأسبوع.

وكان عامر قال لوكالة “بلومبرج” الأسبوع الماضي إن العملة ستشهد مزيدا من ”التذبذب“ بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.

وأنهت مصر في ديسمبر كانون الأول العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

كانت مصر استحدثت آلية تحويل أموال الأجانب في مارس آذار 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”إلغاء آلية تحويلات الأجانب ورفع سعر الدولار الجمركي قرارات من شأنها التأثير على سعر الصرف وهو ما لم يحدث وكان أحد نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد بأن المركزي يتدخل في سعر الصرف، لذا كان لا بد من توجيه رسالة بأن السوق متروك للعرض والطلب وهو ما رأيناه منذ أمس.

وأضاف المصرفي ”قد نرى مزيدا من الارتفاع للعملة المحلية خلال الأسبوعين المقبلين قبل معاودة النزول وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير.

وتنفذ مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، ويتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وكانت مصر تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود وهو ما تنفيه مصر مرارا.