استطلاع: اليمين الفرنسي المتطرف سيفوز بثلث مقاعد البرلمان

أظهر استطلاع للرأي نشر الأحد، أن من المتوقع أن يتقدم حزب التجمع الوطني المتطرف في فرنسا وحلفاؤه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات.

وأفاد المسح الذي أجراه مركز “إبسوس” لصالح صحيفة “لو باريزيان” وإذاعة فرنسا يومي 19 و20 يونيو الجاري بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي إلى اليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات.

وتوقع المسح أن يأتي تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنتمي إلى الوسط في المرتبة الثالثة بعدما حاز على 19.5% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة بين 60 و64%، وهي أعلى بكثير من نسبة المشاركة التي بلغت 47.5% في الانتخابات العامة الأخيرة في يونيو 2022.

ومن غير المرجح أن يمنح التقدم في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها على جولتين في 30 يونيو و7 يوليو حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة.

 ودعا ماكرون إلى الانتخابات بعدما تكبد تحالفه هزيمة ساحقة في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأظهر مسح آخر لـ”إبسوس” نشرته “فايننشال تايمز” أن حزب التجمع الوطني هو أكثر حزب حاز على ثقة المشاركين لإدارة الاقتصاد والأموال العامة.

وبحسب المسح، يثق 25% من المشاركين في حزب التجمع الوطني بقدرته على اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، مقابل 22% لصالح الجبهة الشعبية الجديدة و20% لتحالف ماكرون.

وعلى عتبة الأسبوع الثاني والأخير من الحملة يسعى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى استخدام ورقة التهدئة، طارحا نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وقال “أريد مصالحة الفرنسيين، وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيين بلا أي تمييز”، مرددا أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وقام ماكرون بأكبر مجازفة منذ وصوله إلى السلطة عام 2017 بإعلانه حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في قرار أثار صدمة هائلة في فرنسا اتخذه على ضوء فشله في الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو الجاري بمواجهة التجمع الوطني.

وفاز الحزب اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي بضعف عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الرئاسي “رونيسانس” (النهضة).

ودافع ماكرون -الذي واجه صعوبة في تطبيق برنامجه منذ أن خسر الأغلبية في الجمعية الوطنية بالانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو 2022- عن قراره، مؤكدا أنه خيار ضروري لـ”توضيح” المشهد السياسي الفرنسي.

في المقابل، أكد الرئيس -الذي تنتهي ولايته في 2027- أنه لن يستقيل أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية.