علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الاثنين، رابع جلسات إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث مسجد الاستقامة”.
ولم تستغرق الجلسة الماضية سوى دقائق، حيث تبين عدم ورود محاضر أقسام الشرطة والتحريات ودفاتر إدارة العمليات، التي طلبتها المحكمة في الجلسة الماضية، فتم تأجيل المحاكمة إلى حين ورودها.
وكانت محكمة النقض قضت، في 22 أكتوبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.
وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.
واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند على 13 سبباً للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة، وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكداً أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى من دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.
ومن بين الأسباب التى قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنّت فى تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندْب محام للمرافعة عن المعتقلين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم من دون دفاع موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.
وأكد الدفاع اضطراب صورة الواقعة التي حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة، مستدلاً على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها، بما يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بياناً صريحاً تضمن وصف التهمة التي دان بها المعتقلين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المعتقلين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت في موقع آخر تقول إن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت عنها الأحداث.
