علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس الإثنين، جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير داخلية مبارك و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى جلسة غدا الأربعاء، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد الداخلية”
ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وألغت محكمة النقض في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية.
وسبق لدائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة في عام 2017، أن قضت بمعاقبة العادلي، واثنين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195.936 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
