علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تظاهر الالاف من الغاضبين في جزر القمر ضد محاولة الرئيس غزالي عثماني تغيير الدستور وتمديد فترة الولاية.
وبحسب وكالات أنباء؛ حاصر المتظاهرون الطرق بجذوع الأشجار وألقوا السيارات بالحجارة واشتبكوا مع الجنود في جزر القمر، الدولة الواقعة فى المحيط الهندي.
وأغضبت خطوة عثماني للتنافس في الانتخابات الرئاسية أوائل عام 2019، الناس في جزيرة هنزوان، مما سيحرمهم من تولي الرئاسة في ظل نظام يدير هذا المنصب بين الجزر الرئيسية الثلاث في البلاد.
قرارت مؤسفة
وقال محمد ساديت نجيب، وهو مسؤول حكومي في هنزوان، إنّ هذه الاحتجاجات هي نتاج شعور عام بأننا سئمنا من القرارات المؤسفة التي اتخذها الرئيس غزالي، مضيفًا أنه تم اعتقال 13 شخصًا.
وأضاف لوكالة رويترز، أنّ الجنود نزلوا للشوارع ويحاولون إزالة المتاريس، لكن الناس يقطعون الشوارع مرة أخرى بمجرد مغادرتهم.
وينضم الرئيس عثماني، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى مجموعة من القادة الأفارقة في بلدان، مثل رواندا وأوغندا والكاميرون، الذين مددوا فترة الولاية الرئاسية أو عدلوا الدستور من أجل البقاء في السلطة.
جزر القمر
تضم جزر القمر ثلاث جزر هي القمر الكبرى (تدعى محليا نغازجا) وأنجوان (ندزواني) وموهلي (موالي) وتشكل جميعها ما يعرف بجمهورية القمر المتحدة. أما الجزيرة الرابعة مايوت (ماوري) -وهي جزء من جزر القمر- فقد بقيت تابعة لفرنسا التي منحت باقي الجزر استقلالها عام 1975.
ونظام الحكم القمري جمهوري اتحادي. والعاصمة الاتحادية هي موروني الموجودة بجزيرة القمر الكبرى. أما عاصمة جزيرة أنجوان فهي ماتسامودو، في حين تعد فلومبوني عاصمة جزيرة موهلي.
وللبلاد دستور اتحادي تمت المصادقة عليه يوم 23 ديسمر 2001 أثناء اقتراع شعبي عام.
ويفرق الدستور الاتحادي وغيره من النصوص التشريعية بين نوعين من الرئاسة في جزر القمر، فهناك الرئاسة الاتحادية التي تحكم الجزر الثلاث، وهناك الرئاسة الجزيرية الخاصة بكل جزيرة من الجزر الثلاث.
الرئاسة الفدرالية
تنص المادة 13 من الدستور الاتحادي على أن منصبي الرئيس ونائبيه دوريان بين الجزر الثلاث (القمر الكبرى وأنجوان وموهلي) ولمدة أربع سنوات.
وتبين المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة انتخاب رئيس الدولة الصادر في الرابع من يونيو 2005 أن أول الولاية الرئاسية الأولى تجري في جزيرة القمر الكبرى وبعدها جزيرة أنجوان ثم جزيرة موهلي.
إذ يقوم مواطنو الجزيرة التي جاء عليها الدور باقتراع عام في شوط انتخابي مباشر أول وتكون النتيجة اختيار الثلاثة الأوائل الذين تقدموا على سواهم. ويعرض الثلاثة في شوط ثان على انتخاب عام يشمل جميع مواطني القمر.
ويقتصر الشوط الأول من انتخاب الرئيس الاتحادي على أبناء الجزيرة التي هو منها، والثاني عام على أبناء الجزر الثلاث.
كما ينص دستور ديسمبر 2001 الاتحادي على انتخاب برلمان اتحادي يسمى جمعية الاتحاد المكونة من 33 عضوا، وهي مسؤولة عن تشريع القوانين وتحديد الميزانية، وقوانينها تنسحب على الدولة كلها.
وتجدد مقاعد جمعية الاتحاد كل أربع سنوات، فينتخب 15 من بينهم بواقع خمسة عن كل جزيرة، بينما ينتخب الـ18 الباقون في اقتراع عام يشمل جميع سكان الجزر الثلاث.
وليس في الدستور الاتحادي ما ينص على إمكانية حل جمعية الاتحاد ولا فيه ما يمنحها حجب الثقة عن الحكومة، بينما تنص دساتير الجزر المحلية على أن للبرلمانات المحلية إمكانية حجب الثقة عن الحكومة المحلية.
