علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عصفت تقلبات بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالأسواق المصرية خلال اليومين الماضيين، في أعقاب حدوث ارتفاعات سريعة ومتتالية للدولار مقابل الجنيه في بضعة ساعات، ما أثار علامات استفهام حول فقدان السيطرة على السوق الموازي والمتحكم الفعلي في سعر الصرف.
وقال متعاملون في السوق السوداء إن “السوق تعرض إلى أشبه ما يكون بعملية الصدمة خلال ساعات قليلة مساء الخميس الماضي، حيث كان يجري تداول سعر الدولار ما بين 58 جنيها و59 جنيها قبل أن يقفز إلى 64 جنيها، دون معرفة السبب وسط طلب كبير على الدولار”.
ووفق البنك المركزي المصري، يصل إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون إلى نحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، بخلاف الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة.
وتقدر الحكومة المصرية حجم الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2023-2024 ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم سدها بإصدار سندات دولية وتمويلات من بنوك بضمانات، فيما يقدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية بنحو 7 مليارات دولار.
ودأب البنك المركزي على طبع المزيد من النقود، وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من أجل تمويل عجز الموازنة، بحسب “أكسفورد إيكونوميكس”، ما يزيد من احتمالات إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام.
ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، اقترضت الحكومة المصرية بالعملة المحلية عبر أذون الخزانة ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه، ما يعادل 87 مليار دولار (الدولار يعادل 30.9 جنيها رسميا) في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، متجاوزة بذلك إجمالي ما تستهدفه عام بـ26 بالمئة.
يأتي هذا الاضطراب في سوق سعر الصرف في أعقاب خروج مصر من مؤشر جيه بي مورغان لسندات حكومات الأسواق الناشئة وتغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى سلبية، وأكدت التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1“.
وحذرت الوكالة من أن هناك مخاطر متزايدة، تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
ويذهب أكثر من 60 بالمئة من إيرادات الدولة إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، بالتالي لا يترك للحكومة مرونة مالية كافية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
وقام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، تحت وطأة شح النقد الأجنبي، وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار بالسعر الرسمي في البنوك المحلية وأكثر من 100% بالسوق الموازي.
في ظل عدم وجود احتياطي نقدي قوي، والبالغ نحو 35 مليار دولار معظمه ودائع عربية، يدافع عن الجنيه، وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 164.5 مليار دولار، وارتفاع تكلفة الاقتراض وصعوبة الوصول إلى أسواق الدين الدولية يظل الجنيه المصري تحت ضغوط لا يمكن مقاومتها.
وتمثل نسبة تحويلات المصريين بالخارج من إجمالي مصادر النقد الأجنبي الرئيسة بمصر خلال عام 2022-2023 نحو 23.5%، وجاءت في الترتيب الثاني لمصادر النقد الأجنبي، وسط مخاوف من تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
