اعتقال مسيحي في مصر بتهمة انضمامه لجماعة الإخوان وإخفائه قسريا!

أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين الماضي، بحبس شاب مسيحي الديانة يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد تعرضه لجريمة الاختفاء القسري الكثير من الجدل حول هذا الملف.

وانتقد حقوقيون تحدثوا لـ”عربي21″، استمرار ممارسات السلطة الأمنية في خطف المواطنين وإخفائهم منذ منتصف العام 2013، في وقائع طالت حتى المسيحيين بتهم موجهة لتيار الإسلام السياسي.

وأكدوا أنه منذ الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، يوليو 2013، أصبحت تلك الجريمة أداة سياسية بيد السلطات الأمنية، التي تقوم باحتجاز المصريين بمقرات الأمن الوطني والسجون السرية، وتحرمهم حقوقهم القانونية ومنها الاتصال بمحام أو أسرتهم.

ورغم صعوبة رصد أعداد من تعرضوا لعمليات الاختفاء القسري إلا أن هناك محاولات من منظمات حقوقية محلية لتوثيق بعض أعداد من تم إخفائهم قسريا من الرجال والنساء والأطفال، ومدد خطفهم، وتوقيت ظهورهم، والمحافظات التي ينتمون إليها، والاتهامات والقضايا التي وجهت إليهم.

كما وثقت منظمات دولية مثل “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، مئات الحالات، من الاختفاء القسري الذي صحبه ممارسات تعذيب نفسي وجسدي، لانتزاع اعترافات غير حقيقية تؤدي للسجن بأحكام مغلظة، بحسب حقوقيين.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحل الخميس، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بالإفصاح عن أماكن الاختفاء القسري لـ5 أطفال، وهم: أمير حماد (مارس 2013)، وأحمد صدومة (مايو 2015)، وإبراهيم شاهين (سبتمبر 2018)، وعبدالله بومدين (يناير 2019)، من شمال سيناء، والطفل عبدالرحمن الزهيري (أغسطس 2019)، من القاهرة.

ويقول مدير الشبكة، الحقوقي أحمد العطار، لـ”عربي21″، إن الأزمة لها أكثر من شق، أولها زيادة أعداد المختفيين قسرا دون توقف”، موضحا أن “الخطورة الأكبر تتمثل في اعتماد السلطات منهجية تقوم على منح كل الصلاحيات لقوات الأمن المصرية في ممارسة عمليات الخطف والاعتقال ثم الاختفاء القسري، دون مساءلة“.

وهنا يقول الباحث الحقوقي المقيم في هولندا عبدالرحمن حمودة، إن “الاختفاء القسري في مصر أصبح واقع مأساوي خاصة مع الصمت الدولي”، مؤكدا أنه “لا أحد يجيب على شكاوى أسر المختفين”، مبينا أنه “جريمة تقع بين قمع ترتكبه السلطات الأمنية وإنكار الحكومة المصرية لها“.

ويضيف لـ”عربي21″، أن “ذلك الوضع يكشف عن حجم آلام الأسر ممن جرى إخفاء ذويها، ويوضح أيضا حجم تجاهل وتغيب العدالة، وأن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون أصبحت حلما بعيد المنال، خاصة بعدما تحولت الظاهرة لعملية انتهاك ممنهج يفاقم حجم معاناة المصريين“.

ويبين أن “هذه الظاهرة أداة قمع تستهدف المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، مما يعكس حالة من غياب العدالة واستباحة الحقوق، حيث تعيش أسر المختفين في معاناة مستمرة بين البحث واليأس، بينما يواجه المجتمع خطر ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب“.

ويكشف حمودة، عن إحدى أغرب قضايا الاختفاء القسري في مصر، والتي أثارت اهتمام مدير “منظمة العفو الدولية” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، ودفعته لانتقاد تلك الممارسات في مصر.

ويقول الحقوقي البريطاني فيليب لوثر، إن “القبض على أم شابة مع طفلها البالغ من العمر عاما واحدا، وحبسهما في غرفة لمدة 23 شهرا خارج حماية القانون، ودون اتصال بالعالم الخارجي، يُظهر أن حملة السلطة المستمرة للقضاء على المعارضة وزرع الخوف في النفوس، وصلت مستوى جديدا من الوحشية“.

وحول أعداد المختفين قسريا خلال عام طبقا للفئات العمرية فهناك 10 أطفال مختفين قسريا بين 11 و17 عاما، و41 شابا بين 18 و30 عاما، و31 شخصا بين 31 و40 عاما، و21 فردا بين 41 و50 عاما، و10 بين 51 و60 عاما، و2 أكثر من 60 عاما، وذلك إلى جانب 323 آخرين لم يتم تحديد فئتهم السنية.

ووفقا لذات الإحصاء، هناك 8 مختفين قسريا تم اعتقالهم من مقرات احتجاز رسمية، و7 تم القبض عليهم في مقرات احتجاز غير رسمية، و5 من كمائن شرطية، و53 من الشوارع بالقاهرة والمحافظات، و8 من المطارات المصرية، و140 من منازلهم في القرى والمدن، و6 من مقرات العمل، وواحد من وسائل المواصلات، و207 لم يُعرف مكان توقيفهم.

كما وثقت الحملة وجود 73 مختفي قسريا جرى إخفاؤهم في أقسام ومراكز الشرطة المصرية، و26 في مقرات الأمن الوطني، و6 في معسكرات الأمن المركزي، و2 في مقرات المخابرات المصرية، و329 مختفي غير معلوم مكان احتجازه خلال مدة الاختفاء.