علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال خبراء اقتصاديون إن تصريحات السيسي حول رفضه تعويم الجنيه مجددا، إنما ذلك للاستهلاك الإعلامي وامتصاص غضب الشعب، الذي وصل إلى مرحلة الانفجار.
وقالت مصادر نيابية لـ”العربي الجديد”، إن “مسؤولاً بارزاً في الملف الاقتصادي، يتمتع بثقة السيسي، طالبه أخيراً، بنسخ تصريحاته التي أكد فيها وقف تعويم العملة المحلية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج القرض الأخير الذي حصلت عليه الحكومة المصرية”.
وكان السيسي قد قال إن الحكومة “تدخّلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار”، موضحاً أن “تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد”.
ودعا المسؤول الاقتصادي، السيسي، إلى استغلال أي فرصة لاحقة لتعديل التصريحات، والتأكيد أن ما تحدث بشأنه سابقاً لم يكن توجهاً نهائياً، وأن مؤسسات الدولة الاقتصادية، تعكف على دراسة الأمر بشكل معمّق، لاتخاذ قرارات أكثر ملاءمة للحالة المصرية، ومصالح المستثمرين.
وبحسب المصادر، فإن المسؤول الاقتصادي “أكد للسيسي أن تداعيات تلك التصريحات ستكون وخيمة على الاقتصاد، ولن يُفهم منها خارجياً المغزى السياسي لها، والمرتبط في المقام الأول بالأبعاد الداخلية”، مشيراً إلى أن “تلك التصريحات تأتي وسط حالة من التنافس الإقليمي على جذب الاستثمارات، وبالتحديد من جانب المملكة العربية السعودية، التي باتت تتحكم في الغالبية العظمى من استثمارات المنطقة”.
في غضون ذلك، قال السياسي والحقوقي المصري رامي شعث، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن دول الخليج كانت تأمل أن تمنح الأموال للنظام المصري لفترة معينة حتى يستطيع أن يبني الاقتصاد، وبالتالي تقلّ الاحتياجات أو تتناقص المطالب في كل عام عن سابقه.
وأضاف شعث أن “دول الخليج اكتشفت أن الاحتياج يتزايد، وأصبحت المطالبة ليس فقط بالمبلغ الرئيس الذي تدفعه لتمويل الاقتصاد المصري والحد من عجز الموازنة، لكن أيضاً تسديد أصول وفوائد القروض، في وقت لم يستثمر النظام المصري في أي مشاريع منتجة تستطيع تغطية هذه المديونيات”.
