علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
توقعت وكالة “موديز” انكماش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 7% في 2026، وهو أكبر تراجع منذ 1986، بسبب تراجع إنتاج الهيدروكربونات 23 وضعف السياحة. رغم ذلك، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني مع نظرة مستقرة، متوقعة نموًا قويًا 13% في 2027 بدعم من تعافي التجارة عبر مضيق هرمز وزيادة إنتاج النفط.
وقالت “موديز” في تقرير إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد يتراجع بنسبة7% في 2026، وهو أسوأ تراجع منذ عام 1986، عندما انكمش الاقتصاد 19.3%، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
الوكالة أرجعت توقعاتها إلى تقديرات تشير إلى تراجع إنتاج الهيدروكربونات 23%، “وانكماش محدود في الأنشطة غير النفطية”، وسط تراجع الثقة “وضعف السياحة“.
لكن “موديز” ترجح أن يعقب التراجع نمو قوي عام 2027 بمعدل 13% مع تعافي حركة التجارة عبر مضيق هرمز وزيادة إنتاج النفط. كما عزت الوكالة قرارها بتثبيت تصنيف الإمارات إلى قوة الأسس الائتمانية للإمارات، وارتفاع متوسط دخل الفرد “وامتلاكها اقتصاداً متنوعاً يدعم القدرة على امتصاص الصدمات، إلى جانب قوة المؤسسات وفاعلية صنع السياسات، بما يواكب التقدم المستمر في مسار التنويع الاقتصادي“.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الاتحادية تتمتع بمستوى دين منخفض للغاية.
وكانت وكالة “فيتش” قد ثبتت بدورها التصنيف الائتماني للإمارات في 22 مايو، رغم توقعات بانكماش القطاع غير النفطي 3.2% وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 7% هذا العام.
يعكس التقييم أيضاً قدرة الإمارات على تحقيق إيرادات نفطية مرتفعة برغم تراجع الإنتاج، وذلك بسبب وجود مسارات بديلة لتصدير النفط عبر خط حبشان-الفجيرة الذي يتجاوز مضيق هرمز، إلى جانب امتلاك الحكومة الاتحادية احتياطيات مالية قوية، والدعم الضمني من أبوظبي، التي تُعد أكبر الإمارات وأكثرها ثراءً، حيث تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من ناتجها المحلي الإجمالي بنهاية 2025، بحسب “موديز“.
لكن الوكالة توقعت انكماش اقتصاد الإمارة هذا العام 9.5%، على أن تحقق نمواً بنحو 17% في 2027.
يُذكر أن الإمارات تُخطط لإنشاء خط أنابيب إضافي للمنتجات المكررة يتجاوز مضيق هرمز، ما يتيح استمرار صادرات البنزين، والديزل، ووقود الطائرات حتى في حال تعذر المرور عبر المضيق.
