الأردن والعراق يتفقان على فتح معبر طريبيل الحدودى

اتفق الجانبان الأردني والعراقي اليوم الإثنين على البدء فورا بفتح معبر “طريبيل” الحدودي بين البلدين أمام حركة التجارة والمسافرين.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على البدء الفوري بإجرارات فتح معبر “طريبيل” الحدودي بين البلدين.

ووصل الملقي إلى بغداد، اليوم، على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكبار المسؤولين العراقيين.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف والدولة لشؤون الإعلام محمد المومني والمالية عمر ملحس والدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة والزراعة خالد الحنيفات والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والنقل حسين الصعوب وعدد من المسؤولين.

وتتركز المباحثات على مناقشة عدد من القضايا المهمة، من أبرزها فتح المعبر ومد أنبوب النفط بين البلدين وإقامة منطقة حرة بين البلدين وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها العراق أخيرا على البضائع الأردنية.

ويتطلع القطاع الصناعي لإعادة فتح معبر “طريبيل” الحدودي، حيث يعد العراق “الشريان الرئيسي” للصادرات الزراعية والصناعية الوطنية، ولكن بعد أن سيطر مقاتلو “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” في تموز/ يوليو 2015 على مدينة الرمادي العراقية الحدودية مع الأردن توقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بشكل شبه كامل باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.

وشهدت الصادرات الوطنية تراجعا كبيرا خلال العام 2015 بلغت نسبته 40 بالمائة؛ إذ بلغت 695 مليون دولار في عام 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014، ونحو 1.5 مليار دولار عام 2013، وذلك عائد للظروف السياسية والأمنية التي شهدها العراق وأدت إلى إغلاق معبر “طريبيل” بين البلدين.

وكانت القنصلية العراقية في عمان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر “طريبيل” لأسباب أمنية، في 13 من تموز 2015، ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.

يشار إلى أن عدد المصانع المحلية التي صدرت منتجاتها إلى العراق في العام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة عمان، بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.

ويميل ميزان التجارة بين البلدين، الذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات، إلى صالح الأردن.

وتشير أحدث تقارير الإحصاءات العامة إلى تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 8.8 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

كما أشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8 في المئة، فيما انخفضت قيمة المستوردات الأردنية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2 في المئة .