“الأعلى للإعلام” يحيل موقع “صحيح مصر” للنيابة لفضحه تعليمات الأمن بمنع تصوير رشاوى الانتخابات

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسؤولين عن موقع “صحيح مصر” وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.

زعم أنه تلقى شكاوى “بنشر الموقع أخبارًا كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقًا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس”، حسب بيان للمجلس.

وكان موقع صحيح مصر نشر بوست على فيسبوك “ذكر فيه قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة، بإرسال نشرة بقائمة من المحظورات خلال تغطية الانتخابات الرئاسية، وأرسلتها إلى إدارات القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية التابعة لها”

وحسب “صحيح مصر” تضمنت قائمة محظورات المتحدة “منع بث أي مواد تُظهر أشكال التعبئة أو الحشد للمواطنين للتوجه إلى التصويت ومنع تصوير أو بث أي لقطات لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين قبل أو بعد التصويت، أو أي لقطات للأوتوبيسات التي تنقل المواطنين إلى أماكن الاقتراع”.

كما تضمنت القائمة “منع بث أي مواد تُظهر عزوف المواطنين عن المشاركة في التصويت والفراغ داخل اللجان، أو أي مواد تُظهر إصدار التعليمات للمواطنين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، أو أي دعاية للمرشحين داخل اللجان، أو أي صورة تعبر عن مشاكل التنظيم”

كما نصت قائمة المحظورات أيضًا على “منع تصوير مشاهد الاحتفال أمام اللجان، إذا كانت تخالف الآداب العامة والتقاليد المصرية”