“الأعلى للقضاء”: يرفض إطلاع “المركزي للمحاسبات” على رواتب أعضائه

سرب بعض نشطاء مواقع التواصل مستندات تؤكد رفض السماح للجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية بالاطلاع على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة، رغم أن الدستور لايعفي أي جهة كانت بالدولة من الخضوع للرقابة المالية.

وخاطب الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس القضاء الأعلى من أجل تسهيل مهمته، لكن الأخير رد عليه بالرفض ، وأصدر تعميمًا يحظر فيه إطلاع موظفي الجهاز على رواتب القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة لمراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية.

وأصدر الأمين العام للمجلس الأعلى في أواخر يوليو الماضي، تعميمًا لرؤساء المحاكم والنيابات بـ”تسهيل المهمة الخاصة لمندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات.. عدا الأمور المتعلقة بالنواحي المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة”.