علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي المسؤولية كاملة عن جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين، وأدان جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للفتى محمد عبد الله حماد من بلدة سلواد.
يأتي ذلك في وقت وثقت فيه الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 57 فلسطينيا واعتقال نحو 1100 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري.
وحمل اشتية المجتمع الدولي المسؤولية عن “جريمة قتل محمد عبدالله حماد وجميع الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بسبب الصمت حيالها وعدم تفعيل قرارات العقاب والمقاطعة، ضد الاحتلال لردعه عن مواصلة ارتكابها”.
واستشهد الفتى الفلسطيني، فجر السبت، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، في بلدة سلواد شرق رام الله.
الانتهاكات في حق الفلسطينيين
وذكرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي في تقريرها النصفي “أن النصف الأول من العام الجاري عصف بالعديد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين، لا سيما في موضوع التمييز والفصل العنصري”.
وبحسب الحملة صادق (المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني) الإسرائيلي على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن من بين تلك الخطط بناء متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة تقارب مليون دونم، مما يؤدي عند تنفيذه إلى قتل حل الدولتين، لكونه يجعل الضفة الغربية قسمين غير متصلين.
وكشفت الحملة أن إسرائيل هدمت الشهر الماضي نحو 42 منشأة، من بينها منازل أسرى وشهداء فلسطينيين، وذلك في إطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال.
وكذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم قرية العراقيب “المسلوبة الاعتراف في النقب” وأخطرت منشآت أخرى بالهدم في مختلف محافظات الوطن.
وقالت الحملة إن قوات الاحتلال مستمرة في الاستيلاء على الأراضي في القرى والبلدات الفلسطينية، حيث تزداد عملية الاستيلاء على الأراضي في مسافر يطا والبلدة القديمة في الخليل وفي محيط قرى رام الله وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة.
زيادة البناء الاستيطاني
في السياق ذاته أفادت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، بأنّ بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، زاد خلال فترة حكومة “نفتالي بينيت ويائير لبيد” بنسبة 62%.
وقالت مؤسسة (السلام الآن) في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ وتيرة عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ارتفعت بـ35%، خلال فترة الحكومة الحالية مقارنة بالحكومة التي سبقتها حيث بُنيت 6 بؤر استيطانية في عهد الحكومة الحالية.
وكشفت أن حكومة “بينيت لبيد” عززت عددًا من الخطط الإستراتيجية الفتاكة التي تضر بشكل خاص بفرصة التنمية والاستمرارية الفلسطينية، وحل الدولتين والتوصل إلى اتفاق سياسي.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، ورئيس الحكومة البديل وزير الخارجية لبيد، قد أعلنا موافقتهما على حلّ الكنيست وتعيين لبيد رئيسًا لحكومة مؤقتة، خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مبكرة “بعد استنفاد محاولات تثبيت الائتلاف”، كما جاء في بيان مشترك.
وبدأ الكنيست الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، التصويت على حلّ الكنيست ضمن عملية قد تستمر حتى الاثنين المقبل وسيتحدد فيها موعد الانتخابات المبكرة خلال 90 يوما.
