دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مصر إلى الإفراج غير المشروط عن علا، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، المحبوسين في مصر قبل عام.
وقال مكتب الأمم المتحدة اليوم: إن “علا القرضاوي تخضع للحبس الانفرادي منذ عام مع حرمانها من تلقي زيارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها”.
وأوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المعلومات تفيد بأن علا القرضاوي بدأت مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الوضع.
وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي إن احتجاز علا القرضاوي في الحبس الانفرادي لمدة طويلة “يعد من أشكال المعاملة القاسية والمهينة”، مشيرًا إلى ضعف وتدهور صحتها.
وكما حث سلطات الانقلاب المصرية على احترام حق نجلة القرضاوي في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا بدون شروط، حسب البيان ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الانقلاب العسكري بشأن البيان أو الحالة الصحية لعلا القرضاوي.
وفي يونيو الماضي، قالت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، إن اعتقال نجلة القرضاوي وزوجها “انتهاك صريح للقانون الدولي” وطالبت بإطلاق سراحهما على الفور.
وخلصت مجموعة العمل آنذاك إلى القول “لا يمكن إلا أن تستنتج أن القرضاوي وخلف قد اعتقلا واحتجزا بسبب صلتهما العائلية بالشيخ يوسف القرضاوي”.
وفي يونيو 2017، أوقف الانقلاب العسكري، علا (56 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عاما)، إثر اتهامهما بـ”الانتماء جماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة”.
وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد سلطات الانقلاب حبس الزوجين، اللذين نفيا عنهما صحة الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكدت سلطات الانقلاب العسكري مرارًا أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز، وإن كل المحتجزين لديها هم “محتجزون على خلفية جنائية وليست سياسية”.
وبعد أشهر من الانقلاب علي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، عام 2013، اعتبرت السلطات جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”.
وتنفي الجماعة ممارستها للعنف، وتقول إنها تتمسك بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا”، ويراه مصريون آخرون “ثورة شعبية” على مرسي، المنتمي للجماعة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات