الأمم المتحدة: مصر والإمارات والسعودية ينتقمون من المدافعين عن حقوق الإنسان

قالت “كوميتي فور جستس” أن التقرير رقم (A_HRC_36_31) الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أمس الموافق 20 سبتمبر2017 بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت :أن قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطلي على المجتمع الدولي ويجب ان تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والافراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.

 وقد حذر التقرير من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب.

وقد صرح مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جلمور اثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس “اننا بصراحة لا نكفي ان نكون عاما بعد عام مضطرين الى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد اشخاص كانت جرائمهم – في نظر حكوماتهم – هي التعاون مع مؤسسات وآليات الامم المتحدة”.

وأضاف “أننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الأفراد الذين نتواصل معهم أو احتجازهم أو حبسهم انفراديا أو اختفائهم”.

 وأكد على أن “هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم.

ويذكر التقرير، وهو الثامن من نوعه، أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل وموريتانيا والمغرب وعمان والسودان.

حيث تم توثيق حالات الانتقام والترهيب من المدافعين عن حقوق الإنسان – وهي زيادة كبيرة عن العدد السابق البالغ 20 دولة. وهناك 11 دولة من الدول الأعضاء الحاليين في مجلس حقوق الإنسان. وقد وردت بعض التقارير في التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية كل سنة تقريبا منذ إنشائها في عام 2010.