“الأمن القومي التركي”: “إيريني” مشكوك في شرعيتها وسنتخذ إجراءات ضد تفتيش سفينتنا

أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أنه سيتخذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية “إيريني”.

جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، عقب عقده اجتماعا بالعاصمة أنقرة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووجه المجلس إدانة شديدة اللهجة، لقيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل مخالف للقانون الدولي، والعلاقة بين حليفين.

وأفاد البيان: “مجلس الأمن القومي يدين التدخل الأحادي الجانب ضد سفينة تركية بالمتوسط في نطاق عملية إيريني، بما يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف”.

واعتبر البيان أن “عملية إيريني مشكوك في شرعيتها”، وأنها تحولت مع الوقت إلى عملية “حظر” تستهدف الحكومة الشرعية الليبية.

وستواصل الدولة التركية، بحسب البيان، الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا.

كما ناقش المجلس مساعي التنظيمات الإرهابية في سوريا، للاستفادة من التغييرات التي تطرأ على الساحة الدولية. وأكد أن تركيا “لن تسمح أبدا بإنشاء ممر إرهابي في الحدود الجنوبية للبلاد”.

ورحب المجلس باستعادة أذربيجان “الشقيقة” أراضيها بعد ربع قرن من احتلال أرمينيا لها.

وأشار البيان أن المجتمعين ناقشوا الوضع الجيوسياسي عقب التطورات الأخيرة في الشقيقة أذربيجان، واستعادة أراضيها المحتلة منذ ربع قرن.

ولفت إلى أهمية المساهمة التركية في توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، وتأسيس السلام الدائم جنوب القوقاز.

وأكد المجلس رفضه إصرار الجانب الرومي على عدم وجود دولتين في جزيرة قبرص، عبر تجاهل القبارصة الأتراك وفرض الأمر الواقع، معتبرا إياه “أساس المشكلة”.

كما أكد على مواصلة تركيا الدفاع عن الحقوق المشروعة للقبارصة الأتراك في الجزيرة.

وحول شرق المتوسط، أوضح البيان أن تركيا لن تحيد عن مبدأ حل الأزمة وفق القوانين الدولية وتحقيق العدل.

وحمل البيان، توتر الأوضاع شرقي المتوسط، للأطراف التي “تتهرب من الحوار والتعاون”.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف بجانب الحريات والديمقراطية، ضد أطياف في أوروبا تستهدف الدين الإسلامي والمسلمين، وتمارس معاداة الإسلام والعنصرية.