علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت تقارير إعلامية أن قرار نادي قضاة مصر، وأندية قضاة الأقاليم، تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة المقررة يوم الجمعة 5 مايو الجاري؛ لبحث تداعيات أزمة قانون السلطة القضائية، إلى أجل غير مسمى، إنما يرجع إلى رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الموافقة على انعقادها؛ نظرا “لرفض الأمن”.
واعتبر عدد من شباب القضاة تنفيذ رئيس المجلس لتوصية الأمن برفض عقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، الجمعة، بدار القضاء العالي: “أمرا غير مقبول، وعذرا أقبح من ذنب، وإهانة لا يمكن القبول بها”، ومن ثم شرعوا في جمع توقيعات لرفض قرار تأجيل انعقاد الجمعية، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.
وقال عدد من القضاة إن ما يتم تداوله عن أن الطعن بعدم دستورية القانون هو السبيل القانوني الوحيد أمام القضاة في الوقت الراهن، بعد توقيع السيسي عليه، هو أمر غير دقيق.
وطالبوا نواب رئيس محكمة النقض المرشحين السبعة لرئاسة المحكمة برفض ترشيح السيسي لهم، قائلين: “أنتم شيوخ القضاء، ونثق في حرصكم على استقلال السلطة القضائية، ويجب ألّا يذكر التاريخ أنكم قبلتم بالمساس به”.
وبحسب “المصري اليوم”: “وجه رئيس نادي القضاة، محمد عبد المحسن منصور، خطابا إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، مصطفى شفيق، جاء فيه: “بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة 5 مايو 2017، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، نأمل الموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالي؛ لما يوفره ذلك من الأمن والأمان لأعضاء الجمعية”.
لكن رئيس محكمة النقض رفض الطلب، قائلا: “نظرا للظروف الراهنة، ولرفض جهات الأمن، نرفض عقد الجمعية العمومية الطارئة ببهو دار القضاء العالي”.
والأمر هكذا، اندلعت أزمة بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة؛ نظرا لاتجاه عمومية نادي القضاة للتصعيد ضد القانون، بينما أعلن المجلس موافقته عليه، وأنه سيقوم بإرسال أسماء ثلاثة مرشحين للسيسي.
