“الأوروبي للروهينجا” يدعو لاستصدار قرارات دولية باعتقال قادة جيش ميانمار

دعا هلا كياو، رئيس المجلس الأوروبي للروهينجا، إلى ضرورة استصدار قرارات “دولية” باعتقال قادة جيش ميانمار، على خلفية الجرائم التي ارتكبوها بحق مسلمي أراكان (الروهنغيا).

وأضاف كياو، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، علق خلالها على سماح المحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت ضد الروهنغيا، أن هذا القرار تأخر كثيرًا لكنه تطور إيجابي للغاية بخصوص قضية الروهنغيا، لا سيما أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة التي ترتكب بحقهم.

وقبل أيام، قالت “الجنائية الدولية”، في بيان إنها وافقت على فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة بحق الروهنغيا، مشيرة إلى “وجود أساسيات معقولة لاعتقاد أن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية على الحدود الميانمارية البنغالية”.

وتابع: “لا شك أن هذا القرار سيشكل ضغطًا على النظام الحاكم في ميانمار، وقادته العسكريين، لكني لا أعتقد أنه سيخفف من معاناة الروهنغيا”.

وأضاف: “والخطوة المقبلة يجب أن تكون إصدار سريع لأمر اعتقال دولي لقادة جيش ميانمار الذين تسببو في إبادة الروهنغيا”، مشيرًا إلى أن أوضاع لاجئ الروهنيغا في بنغلاديش تسير إلى الأسوأ.

ولفت رئيس المجلس الأوروبي للروهنغيا، إلى أن “مسلمي الروهنغيا في بنغلاديش يخافون من نقلهم إلى جزيرة (بهاشان تشار)، وفي المقابل الوضع في ميانمار لم يتحسن على الإطلاق”.

وفي وقت سابق قالت بنجلاديش إن خطط نقل آلاف الروهنغيا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة إلى جزيرة نائية باتت “غير مؤكدة” بعد فشل السلطات في الحصول على الدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وحاولت دكا أن تبدأ خطتها طويلة الأمد نوفمبر الجاري، لنقل 100 ألف شخص إلى جزيرة بهاشان تشار.

ومنذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

ومنتصف الشهر الجاري، أدانت الأمم المتحدة بشدة، الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار، وطالبت الجيش وقوات الأمن بهذا البلد بـ”وقف فوري” لجميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي بحق مسلمي الروهنجيا.