علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بحكومة الانقلاب، أحال 6 قضاة إلى إدارة التفتيش القضائى للتحقيق معهم بعد تورط أحدهم فى العمل بالتجارة بجانب عمله كقاض، والخمسة الآخرين كتبوا آراءهم على “فيس بوك” بالمخالفة لقرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء، بعدم إبداء الآراء السياسية على مواقع التواصل الاجتماعى.
واستمعت إدارة التفتيش القضائى إلى 5 قضاة كان وزير العدل قرر إحالتهم إلى التحقيق بعد رصد عدد من التدوينات والبوستات المنشورة على الصفحات الخاصة بهم على “فيس بوك”، والتى تم اعتبارها آراء سياسية، والتى تعد مخالفة لقرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة العمل بالسياسة أو الانشغال بها.
وقالت المصادر إن البوستات والتدوينات المنشورة على فيس بوك كانت تتعلق بآراء حول تعويم الجنيه وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى التعليق على قانون القيمة المضافة، مشيرة إلى أن القضاة نفوا تماما أن تكون هذه الآراء سياسية وأنها تعبر عنهم فقد، وتمت كتابتها على الصفحة الخاصة بالقضاة فقط وهى صفحة مغلقة لا يمكن للمواطنين الدخول عليها، وبناء عليه انتهت أداة التفتيش القضائى إلى حفظ التحقيقات معهم لعدم جدية الشكوى المقدمة ضدهم.
