الاحتلال يطرد قاطفي الزيتون من أراضيهم بنابلس

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون من أراضيهم بين قريتي بورين وحوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال طردت قاطفي الزيتون في الأراضي المحاذية لمستوطنة ” يتسهار” بين بورين وحوارة، وهددت المزارعين بإحضار المستوطنين الى المكان، اذا لم يغادروا المكان.

وحسب تقرير صدر مؤخرا عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع لمنظمة التحرير، فقد تحولت القرى الفلسطينية في موسم قطف الزيتون إلى ساحة مواجهة ساخنة بين المواطنين والمستوطنين، فالاحتلال لا يسمح للمواطنين بالدخول إلى أكثر من (3500) دونم في محافظة نابلس، إلا بتنسيق مسبق لبضعة أيام في السنة.

يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يواصلان استهداف قاطفي الزيتون في عدة قرى بالضفة الغربية، حيث شهدت قرى جنوب نابلس اعتداءات متكررة، خلال الموسم الحالي، وسجلت قرية بورين أكثر الاعتداءات التي وصلت إلى 12، مقابل 10 على قريوت، من هجوم ومنع المواطنين من قطف الزيتون.

 وفى سياق أخر  أفادت حركة “السلام الآن” التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، الخميس الماضى بإن مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، عشية “عيد العُرش” الإسرائيلية، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري صادق  على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

ولفتت الحركة إلى أن 59% من الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام في “مستوطنات قد تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام” مستقبلي مع الفلسطينيين.

وأشارت “السلام الآن” إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء 8337 وحدة استيطانية جديدة منذ بداية العام الجاري، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2018.

وذكرت أن السلطات الإسرائيلية صعّدت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات الاستيطانية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو “يواصل تقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية”.

وأضافت أنه من بين الوحدات السكنية الجديدة البالغ عددها 2342 وحدة، هناك 182 وحدة سكنية من المقرر أن يتم بناؤها في “ميفوؤت ياريحو”، وهو موقع سابق بالقرب من أريحا، أقرته حكومة نتنياهو قبل انتخابات أيلول/ سبتمبر الأخيرة.

بالإضافة إلى 382 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “دوليف”، المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ما اعتبرته الحركة عدد هائل من الوحدات الجديدة مقارنة بحجم المستوطنة الصغيرة.

ولفتت إلى أن البناء الاستيطاني في “دوليف” يأتي ضمن نهج العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، عقب عملية تفجير عبوة ناسفة وقعت بالقرب من المستوطنة في آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية.

وأوضحت “السلام الآن” أنه تمت كذلك المصادقة على إنشاء طريق الأنفاق الجديد الذي يقطع الجزء الغربي من مدينة بيت لحم، كما يعزز من الوجود الاستيطاني في المنطقة. 

وشددت الحركة على أن تكثيف بناء الوحدات السكنية الاستيطانية “خطوة خطيرة أخرى لكل من إسرائيل والفلسطينيين، يقودها رئيس حكومة انتقالي لم يثق السكان بسياساته”.

وتابعت : “يجب على الحكومة المقبلة أن تجمد بناء المستوطنات، وأن تسعى لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وإنهاء الصراع الدموي بناء على مبدأ حل الدولتين لشعبين”.

وأضافت : تعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي مبنية على أراض فلسطينية، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصر على التمييز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم توافق عليها.