شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 25 فلسطينيًا، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم؛ بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات، وتم مصادرة مبالغ مالية وضبط أسلحة ووسائل قتالية في مدينة الخليل.
وقال بيان لجيش الاحتلال، صباح اليوم، إن قواته اعتقلت 17 فلسطينيًا “مطلوبًا” من الضفة الغربية؛ الليلة الماضية، بتهمة ممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية.
وادعى الناطق باسم الجيش، العثور على مسدس وسلاح من طراز m-16 وذخيرة، في مدينة الخليل (جنوب الضفة المحتلة) خلال عمليات التفتيش والاعتقال.
واستولت قوات الاحتلال على أموال بقيمة عشرات آلاف الشواكل خلال مداهمة منازل الفلسطينيين في منطقة نابلس (شمال الضفة)، بحجة أنها مخصصة لدعم عمليات المقاومة.
وأفاد مراسل “قدس برس”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المتحدث باسم الكتلة الإسلامية؛ الذراع الطلابي لحركة “حماس” بجامعة النجاح، أحمد محمد درويش، عقب دهم منزل عائلته في مدينة نابلس.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال الأسيريْن المحرريْن؛ حسني عماد العامودي وعوني مازن الشخشير، من مدينة نابلس.
وفى هذا السياق قال مواطنون: إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا قرب دوار بلدة اليامون، على شارع جنين حيفا، وأعاقت حركة المواطنين، إذ أوقفت المركبات وفتشت بعضها ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم.
واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا من قرية الزاوية غربي سلفيت، وطالبًا في جامعة النجاح من بلدة دير الغصون قرب طولكرم، و3 من مدينة نابلس. بالإضافة لـ 2 من قرية عرابة جنوبي جنين.
كما اعتقلت مواطنًا من قرية عزون شرقي قلقيلية، و2 من اللبن الشرقي جنوبي نابلس، وشابًا من مدينة الخليل وآخريْن من بيت أمر شمالي المدينة ويطا جنوبًا، وفلسطينيًا من الولجة غربي بيت لحم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 فلسطينيين من قرية حزما شرقي مدينة القدس المحتلة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.
وفى سياق أخر أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن العضو السابق في البرلمان الإسرائيلي الـ “كنيست”، باسل غطاس الذي أدين بإدخال هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وقد قضت محكمة اسرائيلية في نيسان/أبريل 2017 بالسجن الفعلي لمدة عامين، على غطاس، بتهمة إدخال الهواتف النقالة إلى المعتقلين، أثناء عمله كنائب في الـ “كنيست” عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”.
وقدّم غطّاس، في آذار/مارس 2017، استقالته من الـ “كنيست”، بعد توصله مع النيابة لتسوية تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينيْن فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين.
و قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) إسرائيلية، في إبريل/نيسان 2017 بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضًا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرًا، بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.
وقال غطاس للصحفيين بعد الافراج عنه: إن “المعتقلين في السجون الاسرائيلية يعانون من أوضاع صعبة سواء ما يتعلق بمنع زيارات الأهل أو منع التواصل مع العالم الخارجي والضغوط والعقوبات التي تمارس عليهم من قبل السلطات الاسرائيلية”.
وأضاف “رسالة الأسرى واضحة وهي الوحدة بالشارع الفلسطيني، وأن تبقى قضية الحرية للأسرى الفلسطينيين هي في سلم أولويات المطالب الفلسطيني
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات