علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 10 فلسطينيين، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز بمحافظة بيت لحم.
وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة حيازة وسائل قتالية وأسلحة والضلوع في أعمال مقاومة شعبية.
وفي محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الشرقية، واعتقلت خمسة شبان، فيما اندلعت مواجهات مع شبان، كما وزعت قوات الاحتلال منشورات حذرت فيها الأهالي من التعامل أو التواصل مع مقاومين، فيما صادر جيش الاحتلال مركبة أحد المواطنين.
ووفقا لشهود عيان، فإن دوريات عسكرية وناقلات جنود اقتحمت القرية خلال ساعات الصباح، وتصدى لها عشرات الشبان ورشقوها بالحجارة وأغلقوا طرقات القرية.
واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وهم: الشقيقان فايز غصوب سعد، ومحمد غصوب سعد، ومصعب بسام ريان، وأشرف وديع سعد، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غربا واعتقلت الشاب أسيد أبو عادي عقب مداهمة منزل أسرته.
أما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عوريف، واعتقلت الأسير المحرر أسيد شحادة، والشاب نور الصفدي، بعد مداهمة منزليهما.
وفي شمال الضفة الغربية، أصيب شابا بالرصاص المطاطي واعتقل 3 آخرين، فجر اليوم الخميس، خلال مداهمة قوات الاحتلال بلدة قفين قضاء طولكرم.
وأفاد مواطنون، باعتقال قوات الاحتلال لثلاثة مواطنين، وهم: محمد عادل إبراهيم طعمة، وخليل موفق طعمة، وأيمن مرعي.
وأطلقت قوات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، باتجاه عشرات الشبان إثر مواجهات اندلعت في البلدة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفتى بعيار مطاطي تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.
بينما في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وصادرت قطعة سلاح محلية الصنع من نوع “كارلو” في بيت أمر.
وإلى جانب المداهمات والاعتقالات، واصل جيش الاحتلال التضييق على الفلسطينيين بالهدم بحجة البناء دون تراخيص، حيث هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بهدم جرافات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين، يعود لمواطن من قرية صور باهر في القدس، وذلك بحجة عدم الترخيص.
وفى نفس السياق قال مركز “أسرى فلسطين للدراسات”: إن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.
وأفاد المركز الحقوقي في بيان له أمس الأربعاء، بأن الاحتلال يعتقل في سجونه 490 فلسطينيًا ضمن سياسة الاعتقال الإداري.
وصرح الناطق الإعلامي باسم المركز، رياض الأشقر، بأن الاحتلال يهدف من استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة.
وذكر الأشقر أن الاحتلال يتذرع دائمًا بوجود “ملف سري” للأسير، مما يجعل من المعتقل الإداري “رهينة سياسية”.
وتابع: “محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار أوامر جديدة أو تجديد القديمة”.
وبيّن أن أكثر من 71 معتقلًا إداريًا جُدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما 172 جدد لهم 3 مرات متتالية، و66 تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و25 جدد لهم 5 مرات.
وأشار إلى أن 155 أسيرًا يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، “غالبيتهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري وأعيد اعتقالهم مرة أخرى”.
ورأى الحقوقي أن الاعتقال الإداري “سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد مخابرات الاحتلال بهدف إذلال وتعذيب الشعب والنيل من معنوياته وتحطيم إرادته وتعطيل حركته السياسية والاجتماعية”.
ونوه إلى أن هذا النوع من الاعتقال يستهدف النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
وأكد أن الاعتقال الإداري “مخالف للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام هذه السياسة من الاعتقال، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم عادلة”.
وأردف: “سلطات الاحتلال تلجأ للإداري كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم”.
وطالب المؤسسات الدولية التدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقي المواطن الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثر دون مبرر قانوني.
ودعا، السلطة الفلسطينية لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين
