الأمم المتحدة تقترح إدارة عسكرية مشتركة لمدينة الحديدة اليمنية

تقدّمت الأمم المتحدة خلال المحادثات اليمنية الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة، ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب نص مبادرة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس وأكّدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإنّ الامم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وقال عضو وفد الحكومة المعترف بها دوليا هادي هيج لفرانس برس تعليقا على المبادرة “الورقة قيد الدراسة، والجواب سيصدر قريبا”.

بدوره، أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى ان “النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة”، مكرّرا موقف الحوثيين القائل بأن الانسحاب من مدينة الحديدة يجب أن يكون جزءاً من اتفاق سلام شامل.

ويمثّل مصير مدينة الحديدة في غرب اليمن أحد البنود الأكثر تعقيدا في محادثات السلام التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد بوساطة من مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين منذ 2016.

سيطر المتمرّدون الحوثيون على مدينة الحديدة، التي يعتبر ميناؤها شريانا حيويا تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى اليمن، حين بسطوا سلطتهم على مساحات شاسعة من اليمن في 2014، ما استدعى تدخلا سعوديا على رأس تحالف عربي في 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

ويتحكم التحالف بحركة دخول الموانئ اليمنية والخروج منها، بما في ذلك المساعدات الانسانية. وينتشر المقاتلون الحوثيون في الأحياء السكنية للمدينة التي يبلغ عددها سكانها نحو 600 ألف شخص، لمقاتلة القوات الحكومية ومنع تقدمها.

وتطالب الحكومة اليمنية، التي تشن هجومها باتجاه الميناء منذ أشهر، بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية، وهو ما يرفضه المتمرّدون.

وتهدّد المعارك في الحديدة حركة الميناء في بلد قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين منذ بدء عمليات التحالف في 2015، في وقت يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة.

تنص مبادرة الامم المتحدة التي اطّلعت عليها فرانس برس على “وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية”، وأن تلتزم الاطراف “بعدم استقدام تعزيزات عسكرية” إلى المحافظة.

وتدعو إلى “انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة” ومن مينائها، في إشارة خصوصا إلى المتمردين.

وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل “لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية” الخاصة بالمدينة.

وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة “قوات أمن محلية”، باشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الالغام للمدينة.

وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الامم المتحدة بدور “قيادي” في الاشراف على عمليات التشغيل والتفيش في الميناء والموانئ الاخرى في المحافظة.

وستقوم الامم المتحدة بنشر “عدد من مراقبي آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش” في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الامن الدولي.

اما إيرادات الموانئ، فتقترح الامم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.

ومن المقرر ان يواصل وفدا الحكومة والمتمردين الحوثيين محادثاتهما في ريمبو في السويد حتى نهاية الاسبوع الحالي.

وكان المتمردون أعلنوا الأحد أنهم مستعدون للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا، في حال إحراز تقدم في المشاورات الحالية التي تستضيفها السويد.

والسبت اعلنت الحكومة اليمنية أنّها عرضت على المتمرّدين الحوثيين إعادة فتح مطار صنعاء الخاضع لسيطرتهم ولكن بشرط تحويله إلى مطار داخلي على أن يكون في البلاد مطار دولي وحيد في عدن الخاضعة لسيطرتها.

تضرّر مطار صنعاء جرّاء القصف، وهو مغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويطالب الحوثيون بالسماح بإعادة فتحه أمام الرحلات الخارجية.