البرلمان يحجب موازنته خشية فضح ارتفاع مخصصات أعضائه المالية

للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حجب البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، مشروع الموازنة للمجلسين عن العام المالي 2025-2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، وذلك بسبب الزيادة على مخصصات الأعضاء في المجلسين ممثلة في بدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية (المختصة).

وقال مصدر لموقع “العربي الجديد”، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهت من إعداد تقريرها عن الموازنة التفصيلية الجديدة للمجلس تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات المجلس بنحو 550 مليون جنيه (10.9 ملايين دولار) مقارنة بميزانية العام المالي الحالي.

وبلغت مخصصات مجلس النواب في العام 2024-2025 نحو مليارين و175 مليون جنيه، مقسمة بواقع مليار و284 مليون جنيه للأجور، و816 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و75 مليون جنيه للاستثمارات. أما موازنة مجلس الشيوخ، فقدرت بنحو 880 مليون جنيه، ما رفع مخصصات المجلسين السنوية إلى ثلاثة مليارات و55 مليون جنيه. (الدولار = 50.45 جنيهاً).

 أضاف المصدر إن مخصصات المجلسين ارتفعت إلى نحو أربعة مليارات جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة سنوية تصل إلى 30%، لتغطية رفع بدلات الجلسات واللجان، والزيادة المتوقعة في عدد النواب بالفصل التشريعي الجديد وفق التعديلات المقترحة على قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن، الحائز الأغلبية، يدرس حالياً مقترحاً بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 596 إلى 680، ومجلس الشيوخ من 300 إلى 342 عضواً، استجابة لتوصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني على خلفية زيادة عدد السكان وقت إقرار دستور 2014 من نحو 94 مليون نسمة إلى 107 ملايين نسمة تقريباً.

وذكر المصدر أن زيادة أعضاء المجلسين يمهد إلى انتقالهما للعمل من المقر الجديد للبرلمان في العاصمة الإدارية، شرقي القاهرة، اعتباراً من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الجديد، 2026 ـ 2030 والذي من المتوقع أن يبدأ أعماله في النصف الأول من يناير المقبل، عقب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة التي تنتهي في نوفمبر 2025.