علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
نشر البنك الدولي معلومات جديدة، عن الدين الخارجي المصري، إذ ارتفع إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال 3 شهور.
وأشارت تقارير للبنك الدولي، نشرتها جريدة “البورصة” إلى أن الدين الخارجي على الحكومة المركزية، ارتفع إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.74 مليار دولار مقابل 12.57 مليار دولار.
وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.
وخلال الإثنى عشر شهرًا المنتهية في مارس 2019 ارتفع الدين الخارجي لمصر 20.4%، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018.
ووفقًا للبيانات فقد استحوذت القروض على الحصة الأكبر من الدين الخارجي لمصر بنحو 60.7 مليار دولار، يليها الودائع بنحو 21.46 مليار دولار، وأوراق الدين بنحو 18.3 مليار دولار، وتسهيلات الموردين نحو 4.6 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة 1.247 مليار دولار.
ويعتبر المستوى الحالى للدين أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي حددته عند 104.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، متوقعا أن يتراجع الدين لمستوى 98.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري و95.2 مليار في العام المالي 20/2021، ثم 88.8 مليار في 21/2022.
وفي وقت سابق، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده.
وأضاف عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها.
ويتوقع صندوق النقد، في أوراق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الصادرة في أبريل الماضي، أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.
وبحسب بيانات الصندوق سيصل الدين العام إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023.
