الجبهة الثورية السودانية تشتكي الإقصاء من مفاوضات “الدستوري”‎

اشتكت “الجبهة الثورية” السودانية، السبت، “الإقصاء” من مفاوضات “الإعلان الدستوري” بين المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”.

جاء ذلك في بيان صادر عن “الجبهة الثورية” التي تضم حركات مسلحة، اطلعت عليه الأناضول.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، اليوم السبت، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على “كافة نقاط الإعلان الدستوري”، تتضمن صلاحيات ومهام مستويات السلطة الثلاثة “السيادية ومجلسي الوزراء والتشريعي”.

وقالت الجبهة الثورية إنها “لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي انتهت السبت، إذ تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم”.

واعتبرت أن منهج الإقصاء من جلسات التفاوض “سيؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية”.

وأشارت أن اجتماعات أديس أبابا مع قوى التغيير، نجحت في صياغة رؤية للسلام، واتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري.

وأعربت الجبهة الثورية عن تطلعها الإيفاء بهذا الاتفاق.

وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، وهي من مكونات” تحالف نداء السودان” الذي يضم أحزاب سياسية أيضا.

وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، وهي منضوية تحت “تحالف نداء السودان” أحد مكونات “قوى الحرية والتغيير”‎.

والجمعة، أعلن القيادي بالجبهة الثورية (3 حركات مسلحة) التوم هجو، أن وثيقة السلام ستناقش بعد الفراغ من النقاش حول بقية الوثيقة الدستورية.

وأضاف “ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس آبابا، عقب الفراغ من الوثيقة الدستورية”، السبت.

وفي 25 يوليو الماضي، اتفقت قوى “الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و”الحركة الشعبية / قطاع الشمال”، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة”، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور/ غرب.

وفي 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على “الإعلان السياسي.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.