الجزائر.. مرسوم رئاسي بحل البرلمان تمهيدا لانتخابات مبكرة

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع اليوم مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني”.

وتوقيع هذا المرسوم هو بمثابة خطوة قانونية تعني نهاية عمل المجلس (بمثابة مجلس النواب) بعد الإعلان السياسي عن حله.

والخميس، أعلن تبون، في خطاب له، حل المجلس، الذي تم انتخابه في مايو/ أيار 2017، ضمن حزمة قرارات بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط 2019.

وأجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).

وشملت القرارات إطلاق سراح عشرات المعتقلين في مسيرات الحراك، والتحضير لإعلان تعديل حكومي.

 وقال تبون إنه “قرر حل المجلس الشعبي الوطني والذهاب نحو انتخابات نيابية مبكرة”، دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في مايو/ أيار 2022، حيث انتخب أعضاؤه لولاية من 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد بوتفليقة.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

ويعد رحيل نواب الشعب من أهم مطالب الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة، منذ اندلاع احتجاجات 22 فبراير/شباط 2019، باعتبارهم من مخلفات حكم بوتفليقة، وتحت هيمنة أحزاب موالاة النظام السابق. وكان لزامًا سقوط البرلمان فور استقالة بوتفليقة ناهيك عن أنه جاء نتاج التزوير، بحسب قوى الحراك.