علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
اتفق رئيس الحكومة المصرية مع عدد من مسؤوليها، على «تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة»، مع بحث تغليظ العقوبات ضد كل من «يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة»، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، اليوم.
البيان المشار إليه أعقب اجتماعًا تم التوافق فيها على «توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات
الاجتماع المشار إليه ترأسه رئيس الوزراء، وحضره وزراء: الاتصالات والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، ورؤساء: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والقومية لسلامة الغذاء.
وزعم رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، زعم خلال اجتماع امس، ترحيبهم بأي نقد موجه للأداء الحكومي، ومناقشتهم وتفاعلهم مع الانتقادات التي تنشر في هذا الشأن، والتي فرّقها عن «المحاولات الدؤوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة»، هذا بعدما أشار إلى «الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع»
المجهودات الحكومية للتصدي للشائعات شملت منصة رقمية للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، تعتمد على تحليل مضمون الأخبار والصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي سيتم إطلاقها قريبًأ، بينما تُنشئ وزارة الشباب وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، وسط تأكيد على احتواء القوانين الحالية على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا، مع مالك ورئيس تحرير موقع، تدعي وزارة الداخلية إن رئيس شعبة الدواجن اتهمه بنشر تصريحات منسوبة له عن وجود دواجن فاسدة، على غير الحقيقة، بينما أخلت النيابة، الأسبوع الماضي، سبيل صانعي محتوى، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية فيديو أعلنا فيه إجراء تحاليل كشفت عن عدم مطابقة عينات من بعض أنواع المياه المعدنية، للمواصفات القياسية الصحية، فضلًا عن احتواء بعضها على مخلفات ملوثة، واللذين أغلقا صفحتيهما بعد إخلاء سبيلهما.
