علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت الحكومة اليمنية، صباح اليوم الأحد، تأييدها للمقترحات والأفكار التي تقدم بها المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمتصلة بترتيبات انسحاب الحوثيين من محافظة الحديدة، غربي البلاد، وآلية تسليم الموارد بما يضمن صرف رواتب موظفي الدولة.
وأكد بيان صادرعن المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، ونشرته وكالة سبأ الرسمية ” استعداد الحكومة الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من الحديدة في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي”، والتي سبق وإن وافقت عليها الحكومة اليمنية
ودعت الحكومة في ذات البيان “إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابين بهدف توفير السيولة الأزمة لتغطية هذه النفقات”.
وأعربت الحكومة “عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي تهدف الى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وبلغت مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة التي تسببت بها مليشيا الحوثي المتحالفة مع صالح”.
كما أكدت الحكومة سعيها نحو “تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216”.
وفيما جددت تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، دعت الحكومة اليمنية “المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق”.
وكان ولد الشيخ تقدم خلال جولته الأخيرة بخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، ترتكز على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد، من أجل تجنيبه عمليه عسكرية من التحالف، وتسليم إدارته لطرف ثالث محايد.
وقال ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن الحل التفاوضي” يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وانسانية تسمح باستغلال المرفأ لادخال المواد الانسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الايرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية”، في إشارة إلى الحوثيين واستخدام الايرادات لتمويل حروبهم.
وجاء ترحيب الحكومة بخارطة ولد الشيخ بعد أيام من ترحيب التحالف العربي بها، معتبرا أنها تتطابق مع دعواته السابقة بضرورة تسليم الميناء لطرف ثالث.
وحتى صباح اليوم الأحد، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الحوثيين وصالح حول خطة ولد الشيخ بشأن الميناء، لكن وفدهم التفاوضي رفض الالتقاء به في صنعاء والتفاوض حول هذا المقترح، في رفض ضمني له.
