الحكومة سترفع أسعار الكهرباء كل ثلاثة أو ستة أشهر بعد انخفاض الجنية

تدرس الحكومة تحديد أسعار الكهرباء كل ثلاثة أو ستة أشهر بسبب التراجع الكبير في قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الغاز والمازوت، وفق ما نقله موقع “إقتصاد الشرق” بلومبرج عن مصادر حكومية لم يسمها.

وتأتي تلك الدراسة على غرار التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تراجعها اللجنة المختصة كل ربع سنة.

من المخطط زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في الصيف وانتهاء فترة تثبيت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو بينما تعني الظروف الاقتصادية أنه لن يكون أمام الحكومة خيار سوى زيادة الأسعار في يوليو، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مصادره.

كان من المخطط زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% العام الماضي، بموجب خطة حكومية لإعادة هيكلة الأسعار والتقليص التدريجي للدعم بحلول عام 2025.

وكانت الأسر ذات مستويات الاستهلاك المرتفعة والتي لم تتلق أي دعم اعتبارا من 2021 ستشهد ارتفاعا في أسعار فواتير الاستهلاك بنسبة تصل إلى 6%

وكان من المفترض أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الدوري ربع السنوي مطلع يناير الماضي لتحديد أسعار الوقود التي سيعمل بها خلال الربع الأول من العام.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بحوالي 23-28% منذ أبريل 2021، كما قررت زيادة أسعار الوقود في يوليو الماضي.

انخفاض جديد للجنيه مقابل الدولار

وفقد الجنيه 0.2% أمام الدولار ليسجل 30.42 جنيه لكل دولار ووصل سعر الصرف إلى 30 جنيها مقابل الدولار نهاية شهر يناير عقب تخفيض أشد حدة في قيمة العملة المحلية، مما ساعد على تحفيز عودة التدفقات الأجنبية وتخفيف مشكلة نقص العملة الأجنبية التي أدت إلى تعطل حركة الواردات وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته خلال العام الماضي.