علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تستأنف هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الأحد، نظر الطعون على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015.
وتركز الطعون الأربعة التي تحمل أرقام 105 و106 و107 و108 لسنة 39 على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر؛ الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».
كما تطعن الدعاوى الأربع على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، والتي تعرف كلًا من الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.
