الدفاع عن رافضي الانقلاب بكرداسة يدفع ببطلان تحقيقات النيابة وانتفاء تهمة التجمهر

دفع محمد زيادة، الدفاع الحاضر عن 9 متهمين بقضية “مذبحة كرداسة”، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى تنظر إعادة محاكمة 156 من رافضي الانقلاب فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، بعدم جواز محاكمة المتهمين بتهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة، فالنيابة لم توجه تهمة التجمهر لأى من المتهمين، ولم تجرى تحقيقا بشأن هذه التهمة، مؤكدا: “المتهمون تم إحالتهم بجريمة لم تحقق فيها النيابة العامة”.

وعقب سماع المحكمة لأقوال الخبير الفنى المكلف بفحص الأحراز، استمعت المحكمة لمرافعة محمد زيادة دفاع بعض المتهمين أرقام 21 و 28 و 46 و 71 و 87 و 119 و 135 و165، والذى استهل مرافعته بالدفاع ببطلان القبض على المتهمين، لحصول القبض من ضابط أمن وطنى يفقد صفة الضبطية القضائية.

كما دفع ببطلان التحريات لاعتمادها على مصادر سرية غير معلومة، فقد يكون هناك خصومة بين المتهم والمصدر السرى، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمواد 206 مكرر، و221 إجراءات جنائية، فالمادة 206 مكرر تنص على أنه من يحقق فى مثل الجرائم الواردة بالقضية موضوع الدعوى عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة.

كما دفع “زيادة” بعدم جواز محاكمة المتهمين بتهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة، فالنيابة لم توجه تهمة التجمهر لأى من المتهمين، ولم تجرى تحقيقا بشأنها، وانتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين، وانتفاء جميع الجرائم الموجهة للمتهمين.