علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، عن تقديم دولة قطر لمنحة إغاثية إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة بقيمة 50 مليون ريال قطري، (13.7 مليون دولار أمريكي).
وقال العمادي في تصريحات صحفية له الإثنين، إن الدوحة تعمل حاليًا على سدّ النقص الموجود في رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة سواء الذين تم تعينهم قبل 14 حزيران/ يونيو 2007 وبعده.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العمادي اليوم، قبيل مغادرته قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة أيام تخللها زيارة قصيرة لرام الله التقى خلالها رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله.
ولم يعطِ العمادي أي تفاصيل حول الجهود القطرية لسد عجز الرواتب، لكنه أكد أن قطر ستبذل جهودًا أكبر في هذا المجال بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأضاف: “في ظل استمرار الظروف المأساوية التي يعيشها سكان القطاع، وأمام تقليص رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والإغلاق المتواصل للمعابر، فإن دولة قطر تعلن عن تقديم هذه المنحة إنقاذًا للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة”.
وأوضح أن منحة دولة قطر ستُصرف كمنحة عاجلة للمجالات الخدماتية والإنسانية المختلفة، وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والاحتياجات الغذائية وغيرها من الاحتياجات.
وأشار إلى أن دولة قطر قدمت قبل حوالي شهرين منحة إنسانية عاجلة لسكان القطاع، بقيمة 9 مليون دولار أمريكي، استجابة للنداءات الدولية والأممية لإنقاذ الأوضاع المتدهورة في القطاع.
ويذكر أن العمادي وخلال زيارته الحالية للقطاع كان قد أعلن عن توقيع عقود عدد من المشاريع الجديدة في القطاع بقيمة أكثر من 5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة لافتتاحه عددا من المشاريع التي أُنجزت مؤخرا، وكذلك أعلن عن انطلاق حملة إفطار مليون صائم في قطاع غزة، من خلال توزيع طرود غذائية لأكثر من 30 ألف أسرة فلسطينية.
وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.
وترفض حكومة الوفاق الوطني دفع رواتب موظفي الحكومة في غزة ممن تم تعينهم بعد الرابع عشر من حزيران/ يونيو 2007 والذين هم على رأس عملهم ويقدر عددهم بـ 40 ألف موظف.
ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قرابة 60 ألف موظف (مدنيون وعسكريون)، يتقاضون حوالي 40 مليون دولار شهريا، ويعيلون 800 ألف نسمة، وذلك بعد عمليات التقاعد المبكر لهم، بحسب ديوان الموظفين العام.
