علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2020 بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليار جنيه بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.
وأوضح «المركزي» أن القطاعين الأبرز الذي ارتفع نصيبهما من الدين الخارجي كانا الحكومة والبنوك، خلال الربع الأخير، مُسجلين 69.3 مليار جنيه و11.9 مليار جنيه، على الترتيب.
حيث ارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المالي السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، مقابل 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020
كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 11.920 مليار دولار مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه
في حين تراجعت الديون الخارجية للقطاعات الأخرى طفيفًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.331 مليار دولار مقابل 14.854 مليار دولار في الثلاثة أشهر السابقة عليه
وحصلت مصر، في مايو الماضي، على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، لمدة عام، من صندوق النقد من خلال أداة «RFI»، دعمًا لميزان المدفوعات وللحفاظ على مكاسب برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، ثم في يونيو وافق «النقد الدولي» على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام كذلك.
واستكمالاً لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار بنهاية مايو، وفق ما صرح به رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، محمد حجازي. وذلك عقب ما شهدته مصر، ضمن الأسواق الناشئة، من عمليات تخارج مستثمرين واسعة النطاق، على إثر أزمة «كورونا»، خلال شهري مارس وأبريل، بعدما بلغت الحيازات ذروتها في فبراير بحوالي 28 مليار دولار.
وبحسب تقرير وكالة «بلومبرج» فإن العوائد على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية هي ثاني أعلى عائد عالميًا بنسبة 12.4%، بعد الأرجنتين التي تقدم عائد قدره 27.4%.
ويُضيف إبراهيم إلى ذلك، أن تعافي الاحتياطي النقدي الأجنبي، بعدما شهد تراجعًا خلال أزمة «كورونا» بحوالي عشرة مليارات دولار، يضمن للمستثمرين خروجًا سهلًا وسريعًا، إذا ما أرادوا ذلك لاحقًا.
وتعد سندات وأذون الخزانة أدوات مالية حكومية تتمكن الأخيرة عبر طرحها من الاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية لسد احتياجاتها، وتتميز السندات بأنها أدوات دين طويلة الأجل، إلى مدى قد يصل 30 عامًا، بينما الأذون يُستحق سدادها خلال مدد قصيرة أقصاها عام.
